قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون المصالح الإيرادية، إن الحصيلة المتوقع تحقيقها جراء تطبيق قانون المنازعات الضريبية تبلغ 15 مليار جنيه، بعد حل آلاف النزاعات القائمة بين الممولين بشقيها الجنائي والمدني والمنظورة أمام القضاء ولجان الطعن.

وأضاف "المنير" في تصريحات له اليوم، أن وزارة المالية تدرس حاليا عددا من الآليات للإسراع في تحصيل المتأخرات الضريبية عموما تشمل الاستفادة من الآليات القانونية المتاحة مثل إصدار قانون لتحفيز الممولين على المبادرة في أداء المستحقات الضريبية واجبة الأداء "المتأخرات".

وأوضح أنه يمكن للممول أن يقدم طلبا لإنهاء المنازعات الضريبية مع مصلحة الضرائب مرفقا بها المستندات الدالة على ذلك بموجب المادة الثالثة من القانون، لافتا إلى أنه يتم وقف نظر الدعوى أو الطعن أيا كانت الحالة التي عليها بقوة القانون، لمدة 3 أشهر وتجدد تلقائيا لمدة أخرى مماثلة ما لم تخطر "الضرائب" المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة".

وتصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الانهاء بعد الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين في ضوء المبادئ القانونية المقررة، بموجب المادة الخامسة، وفقا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية في هذا الشأن".

وذكر "المنير" أن القانون تضمن عرض التوصية خلال 5 أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف او من يمثلهما، فإذا قبلها كتابة خلال 5 أيام التالية، تعين على اللجنة اثباتها في محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه.

وإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي وعلى مصلحة الضرائب المصرية ان تخطر المحكمة او لجنة الطعن او لجنة التوفيق او لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون، واذا رفض الممول او المكلف قبول توصية لجنة الانهاء او لم يرد على اللجنة وجب على المصلحة اخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك.

ونوه بأنه يجوز للممول او المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الاخطار، وعلى انقضاء مدة الوقف دون انهاء المنازعة، استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون.