ألزمت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بقبول أوراق تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، ترشيحهم للوظائف التى تتناسب مع مؤهلهم، تمهيدًا لتعيينهم تنفيذًا لموافقة مجلس الوزراء على تعيين حملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2013.

وقالت مقيم الدعوى، إنه من الحاصلين على درجة الماجستير عام 2013، وقد سبق وأن وافق رئيس مجلس الوزراء على اتخاذ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إجراء تعيين حملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2013، وذلك بوظائف بوزارة التربية والتعليم لمن تتوافر تخصصاتهم مع مجال التدريس، وتعيين باقى التخصصات الأخرى وفقًا لاحتياجات الجهات، وعليه فقد أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخى 21 و22/7/2014 عن قبول أوراق حملة الماجستير والدكتوراة من دفعة 2013، وذلك تمهيدًا لتعيينهم، وقد تضمن هذا الإعلان شروط التقديم، والتى كان من بينها ومن أهمها (أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراة عام 2013، وأن العبرة بتاريخ اعتماد مجلس الجامعة، إلا أن الجهة الإدارية رفضت استلام أوراقه بسبب اعتماد شهادته من مجلس الجامعة فى عام 2014، ما جعله يتقدم بطلب قيد تحت رقم 168 لسنة 2014 إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات، والتى أوصت بأحقيته فى طلبه).