سادت حالة من التخبط بعد نفي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، المهندس وليد حقيقي، ما نشرته إحدى الجرائد على لسان وزير الري، الدكتور محمد عبد العاطي عن تحديد موعد لتوقيع العقود مع أعضاء اللجنة الثلاثية لسد النهضة التي تضم مصر وإثيوبيا والسودان.

فى الوقت ذاته، أعلنت السودان عن تحديد يوم 20 سبتمير المقبل للاجتماع الثاني عشر، الذي سيشهد الاحتفال بتوقيع العقود المتعلقة بتحديد كيفية عمل المكتب الاستشاري الفني المكلف بإجراء الدراسات الفنية للسد وآثاره على دول المصب.

وبشأن هذا الأمر، طالب بعض النواب بالاطلاع على العقود، للتعرف على البنود، وإبداء رأيهم فيها، بينما قال آخرون إن الحكومة غير مجبرة على إرسا لعقود إلى المجلس لكونها قررات مرحلية، وليست اتفاقيات نهائية.

ونفى النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن تكون اللجنة على معرفة بشأن بنود هذه العقود أو ميعاد توقيعها، مشيرا إلى أن اللجنة ستتواصل مع الحكومة، بغرض الاطلاع على هذه البنود، وإعطاء التوصيات بشأنها.

وقال تمراز إن اللجنة تضع أزمة السد على رأس أولوياتها في القضايا التي ستعرض للمناقشة، مع بداية دور الانعقاد الثاني للبرلمان.

في السياق ذاته، شدد النائب محمد تمراز، عضو لجنة الري بالبرلمان، على ضرورة مناقشة العقد داخل اجتماعات اللجنة، لكون نواب المجلس ممثلين للشعب، وللحيلولة دون اتخاذ قرار مفاجئ وصادم للجمهور.

وعن حلول الأزمة، فضل النائب أن تتم المفاوضات بين الأطراف المعنية على نطاق ضيق، بين المسئولين والقيادة السياسية التابعة لكل دولة، لمنع اتساع الخلافات وتعدد الآراء المطروحة.

وأضاف أن سياسة مصر في التعامل مع الأزمة يجب أن تعتمد على الحل الودي، واستيعاب المطالب الإثيوبية، بالإضافة إلى الوساطة الدولية من قبل دول الخليج وفرنسا، محذرا من الانسياق وراء كل ماينشر على وسائل الإعلام، ما قد يدفع مصر إلى اتخاذ قرارات حادة، تضر بعلاقتها الدولية، خاصة أن أزمة السد باتت أمرا واقعا، مع قرب الانتهاء من أعمال البناء، ويجب الخروج منها بأقل الخسائر.

على الجانب الآخر، قال النائب محمود زايد، عضو اللجنة، إن الحكومة غير ملزمة بعرض بنود العقد، على لجنة الزراعة والري بالمجلس.

وأوضح زايد أن العقد يندرج تحت الخطوات والقرارات المرحلية، التي يمكن أن تتخذها الحكومة، من خلال لجانها الاستشارية والفنية، دون حاجة الرجوع إلى مجلس النواب ، ولا يعد اتفاقا نهائيا يستلزم موافقة المجلس عليه.