قال مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز برئاسة المستشار عادل السعيد، يعقد جلسات تفاوض مكثفة مع عدد من محامي رجال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، المتهمين في قضايا كسب.
وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن الممتلكات المتحفظ عليها من قبل الدولة، تدار بنفس الإدارة السابقة التابعة لرجال الأعمال، ولكن تحت رقابة جهاز الكسب غير المشروع.
وأضاف أنه بعد إتمام عملية التصالح مع الدولة، مثلما حدث مؤخرًا مع رجل الأعمال حسين سالم، فإنه يتم نقل ملكية هذه الأصول للدولة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء هو من يحدد كيفية اختيار إدارتها.
وكشف المصدر، عن أن الدولة قد تلجأ إلى بيع بعض الأصول أو جزء منها من خلال مزادات، وبالتالى تؤول قيمتها إلى خزانة الدولة.