قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إنه لا يجوز للدّائن أَن يسْقط دينه عن مدِينه الْفقيرِ المعسرِ الّذي ليس عنده ما يسدّ به دينه ويحْسبه مِن زكاة ماله.

وأضاف اللجنة فى فتوى لها، أن من فَعَل ذلك لم يجزئه عن الزَّكاة، وبهذا قال جمهور الفقهاء الحنفِيّة والحَنابلة والمالكِية وهو الأَصَح عند الشَّافعِيّة، وسبب المنعِ أَنّ الزكَاةَ لحقّ اللَّه تعالى، فلا يجوز للإِنْسانِ أَن يصرفها إِلى نفع نفسِه أَو إِحياء مالِه، واسْتيفاء دينِه.