كعادته موقع مصر 365 يحرص على تزوي بآخر أخبار هبة النيل الإقتصادية ,حيث يحرص محرري مصر 365,على تقيم مقالات إقتصادية شاملة لأهم الاخبار بشكل يومي وفي مايلي أهم أخبار إقتصاد مصر ليوم 11/8/2016
“بلومبرج”: قرض صندوق النقد الدولى لمصر الأكبر فى تاريخ الشرق الأوسط
وصفت وكالة أنباء «بلومبرج» القرض الذي إ‘تفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على الحصول عليه والبالغة قيمته 12 مليار دولار بأنه الأكبر في تاريخ الشرق الأوسط، ويهدف القرض إلى إستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتخفيف أزمة نقص الدولار التى تعيق النمو الاقتصادي.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة، إن الإتفاقية تهدف إلى تحسين أداء سوق الصرف الأجنبي، وخفض عجز الموزانة والدين الحكومي، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل.
وأضاف «جارفيس»، أن الحكومة أدركت الحاجة إلى سرعة تنفيذ التدابير لإستعادة الإستقرار الإقتصادي، وأن التحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز التنافسية ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا من شأنه أن يعزز النمو وفرص العمل والحد من الإحتياجات التمويلية.
وقال إدوارد كوفلان، رئيس قسم تحليلات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة أبحاث «بى إم أي»، إن الجنيه المصري يسير فى إتجاه واحد، وهو تخفيضه بشكل كبير خلال العامين المقبلين.
وتوقع «كوفلان»، أن يتم تخفيض الجنيه بنسبة 10% خلال الربعين أو الثلاثة المقبلة مضيفاً: «أتوقع أن تكون قيمة العملة أقل 20 – 30% من معدلاتها الحالية نهاية عام 2018».
وكان قد خفض البنك المركزي قيمة الجنية بما يزيد على 10% في مارس الماضي، وهو الخفض الأكبر لقيمة العملة منذ عام 2003، ولكن فشلت تلك المحاولة في القضاء على السوق السوداء للدولار، حيث يتم تداول الجنيه بأقل من السعر الرسمي بنحو 30%.
وزير المالية : الشريحة الأولى من قرض الصندوق خلال 6 أسابيع من الموافقة عليه
توقع وزير المالية أن تحصل مصر على الشريحة الأول من القرض الذى تم الإتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في مدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع من تاريخ موافقة مجلس إدارة الصندوق على القرض.
أضاف فى مؤتمر صحفي اليوم بالمشاركة مع محافظ البنك المركزي طارق عامر أن وزير المالية عمرو الجارحي أنه لايوجد إستغناء في الوقت الراهن عن باقي الشرائح الأخرى من قرض صندوق النقد الدولي نتيجة إرتباط المبالغ بمستهدفات برامج الإصلاح.
وردا على “البورصة” حول ما إذا كان الحصول على القرض يتطلب إجراء تعديلات على موازنة العام المالىي الحالي قال الجارحي إنه لا حاجة لتعديل الموازنة الحالية.
من جهته إستبعد طارق عامر محافظ البنك المركزي حدوث موجة غلاء في الأسعار بعد تطبيق الإصلاحات التي تم الإتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي والتي تشمل التحول لضريبة القيمة المضافة والسماح بتراجع سعر الجنيه في السوق الرسمية، وزيادة أسعار بعض الخدمات الحكومية.
وقال عامر إن الزيادة فى الأسعار حدثت بالفعل والمجتمع إستوعبها بدليل وجود تداول بالأسعار الجديدة.
وتفادي عامر الحديث عن خفض القيمة الجنيه أو تبني نظام صرف أكثر مرونة يسمح بتحرك سعر العملة فى الإتجاهين، وإكتفى بال‘شارة إلى تصريحاته السابقة بأن تثبيت سعر الصرف كبد البلاد خسائر كبيرة
أضاف: “وضعنا خطط قصيرة الأجل لتثبيت الأوضاع تعتمد على تشغيل الإقتصاد بعد حدوث تباطؤ نتيجة ظروف العملة”. أضاف خلال المؤتمر الصحفي مع وزير المالية أن الصناعية عادت للعمل بشكل طبيعي مجددا والمشكلة الحالية هيكلية نتيجة أوضاع مالية وإقتصادية سابقة تحتاج لمعالجة من الجذور.
وقال عامر إن التنسيق مع وزارة المالية يتم بأسلوب مختلف عن الفترات السابقة ولدينا عجز فى ميزان المدفوعات لكن المواطن له الأولوية فى الإصلاح.
وعن تأخر وصول المساعدات الإماراتية لمصر قال عامر إن الدول العربية لديها تحديات ولابد من الإعتماد على أنفسنا.
كانت الإمارات قد أعلنت في أبريل الماضى عن تقديم 4 مليارات دولار مساعدات لمصر نصفها وديعة في البنك المركزي والنصف الآخر إستثمارات، لكنها لم تصل حتى الآن.
قالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي إنه لاتوجد مشكلة في تحويلات رؤوس الأموال بالنسبة للإستثمارات المباشرة على مدار السنة، ولدينا آلية تسمح بتحويل رؤوس الأموال عند التصفية أو الخروج من السوق.
أضافت “أما بالنسبة للإستثمار غير المباشر فالمستثمرون لديهم دراسات عن السوق ويعرفون الوضع الحالي”.
وقالت إن الإجراءات الإصلاحية والاتفاق مع صندوق النقد الدولى سيرفع مستوى ثقة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة. أضافت هلال أن البنك المركزى أجرى مشاورات مع صناديق الاستثمار العالمية ووعدوا بضخ استثمارات فى مصر عند تحسن الأوضاع.
وقال وزير المالية إن الحكومة تعد حالية قاعدة بيانات للمواطنين الذين يستحقون الدعم خلال الفترة المقبلة لتدعيم برامج الحماية الإجتماعية وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي ، مشيراً إلي أن قاعدة البيانات التي إعدادها تستغرق ما بين 6 أشهر إلي عام .
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الهدف من قاعدة البيانات وصول الدعم إلي مستحيقة، وأن حوالي ما بين 80 إلي 90% من المواطنين يستفيدون من دعم الطاقة.
وذكر الجارحي أن مباحثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بدأت في الأسبوع الثاني من إبريل الماضي، وأن ميعاد المفاوضات النهائية التي انتهت اليوم تم الاتفاق عليه في وقت سابق.
وقال وزير المالية، إنه لا يمكن أن تظل مستويات عجز الموازنة العامة للدولة عند المستويات الحالية، مشيراً إلي أن انخفاض أسعار البترول عالمياً ساهم في أنخفاض العجز الذي ربما قد تجاوز 15% خال العام الماضي بالإضافة إلي الدين العام.
وأضاف أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية تم إستخدامه بشكل كبير خلال الفترة الماضية بدون أي عائد اقتصادي، وأن ذلك ساهم في زيادة عجز الميزان التجاري وتابين أسعار صرف الدولار في السوق الرسمي وغير الرسمي.
وأشار الجارحي إلي أن تخفيض الجنيه في مارس الماضي رسمياً ناتج عن وجود سياسة متكاملة تعتمد علي تخفيض العجز والدين العام.
وقال إن الاتفاق الذي تم مع صندوق النقد مبدئي وسيتم رفع تقرير من قبل بعثة صندوق النقد المعنية بمصر إلي مجلس الإدارة للموافقة عليه خلال الأسابيع المقبلة وذلك في إطار خطة الحكومة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق بين السياسة المالية والنقدية بشكل كامل وأن القطاع الخاص سيكون له دور فعال في معدلات النمو الاقتصادي.
وأعلنت صندوق النقد الدولى اليوم توصله إلى اتفاق مع مصر لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وقال الصندوق إن البرنامج الذى التم الاتفاق عليه يتضمن تخفيض الدين العام لمصر من 98% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 88% فى العام المالى 2018/2019، بالإضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والاستمرار فى برنامج تقليص دعم الطاقة الذى فى بدأ فى 2014.
وأضاف أن المركزي يسعي إلي الانتقال إلى نظام سعر الصرف مرن لتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلي أن ذلك يعزز النمو وفرص العمل ويحد من الاحتياجات التمويلية.
وأشار إلي أن السياسة المالية ستوجه نحو الحفاظ على قوة واستقرار النظام المصرفي المحلي.
وذكر صندوق النقد في بيانه إن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتنشيط أسواق العمل، وتبسيط اللوائح وتعزيز المنافسة.
وأوضح أن البرنامج يطمح إلي تحسين تصنيفات مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية.
وأشار إلي أن تدابير الإصلاح التي يجري تنفيذها تهدف إلي خلق بيئة تجارية تنافسية، وجذب الاستثمار وزيادة الإنتاجية لتوفير بيئة خصبة لنشاط القطاع الخاص في مصر.
وأضاف أن البرنامج الاقتصادى يستهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبى خلال الفترة المقبلة.
وقال الصندوق أن البرنامج يتضمن برامج اجتماعية لحماية محدوى ومتوسطى الدخل من تقلبات الأسواق.