طالب النائب محمد تمراز، عضو لجنة الري بمجلس النواب، بضرورة عرض بنود العقد المنتظر توقيعه لبدء دراسات آثار سد النهضة على المجلس بصفته ممثلا للشعب، حتى يصدر رأيه في بنوده، وذلك للحيلولة دون اتخاذ قرار صادم ومفاجئ للشعب.

وفضل النائب في تصريح لـ"صدى البلد" أن تتم المفاوضات بين الأطراف المعينة على نطاق ضيق، بين المسئولين والقيادة السياسية التابعة لكل دولة، لمنع اتساع الخلافات وتعدد الآراء المطروحة.

وأضاف أن سياسة مصر في التعامل مع الأزمة يجب أن تعتمد على الحل الودي، واستيعاب المطالب الإثيوبية، بالإضافة إلى الوساطة الدولية من قبل دول الخليج وفرنسا، محذرا من الانسياق وراء كل ما ينشر على وسائل الإعلام، ما قد يدفع مصر إلى اتخاذ قررات حادة، تضر بعلاقتها الدولية، خاصة أن أزمة السد باتت أمرا واقعا، يجب الخروج منها بأقل الخسائر.

وكانت السودان قد أعلنت عن تحديد 20 سبتمبر المقبل لتوقيع عقد مع الشركات المكلفة بتنفيذ دراسات عن أثر سد النهضة الاجتماعية والاقتصادية، وفي المقابل لم تعلن الحكومة المصرية عن صحة هذا التاريخ من عدمه.