آمال رزق الله:

أطالب بزيادة مدة تراخيص المحاجر إلى 5 سنوات بدلاً من سنة أو سنة ونصف

بدراوى:

الزينى:

وزير الصناعة وعدنا بإعادة النظر فى لائحة قانون الثروة المعدنية بعد العيد

طالبت عضو مجلس النواب آمال رزق الله بتسهيل إجراءات تراخيص المحاجر، وتخفيض الرسوم والإيجارات، واجراء حوار مجتمعي يضم شعبة المحاجر في مناقشة القوانين التي تخص المحاجر.

ودعت النائبة فى طلب إحاطة قدمته اليوم لرئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بزيادة مدة تراخيص المحاجر إلى 5 سنوات بدلا من سنة أو سنة ونصف، وبتخفيض ما يتم تحصيله من رسوم وإيجارات عند بداية العمل في المحاجر ولفترة سماح تصل إلى 6 أشهر.

وقالت إن هناك أكثر من 70% من المحاجر توقفت عن العمل نتيجة لزيادة الرسوم الخاصة بها وقصر مدتها التي لا تتعدى سنة، منها 4 أشهر للموافقات الرسمية، 3 أشهر للاستكشاف، خلافا للعطلات الرسمية، بما يعنى أن مدة العمل الفعلية لا تتعدى الـ 4 أشهر. مشيرة إلى أن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف؛ مما تسبب في خفض الإيرادات التي كانت تدخل للدولة، نظرا لعدم قدرة أصحاب المحاجر على دفع الرسوم المرتفعة، وتغطية تكاليف المحجر.

وأكدت على ضرورة إلغاء رسوم الصادر على صادرات القطاع، الذي تسبب في خسارة أسواق خارجية، رغم أنها كانت تحتل المركز الخامس عالميا في تصدير الرخام، وذلك لاعتماد الأسواق الدولية علي خامات وألوان أخرى لعدم توافرها مع تسهيل إجراءات تراخيص المحاجر، وتخفيض الرسوم والإيجارات مطالبة بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، تكون المحاجر والمناجم خاضعة لولايتها، حتى تستطيع القيام بمهامها في اتخاذ قرارات وتدبير احتياجاتها المالية والفنية.

وقال النائب محمد بدراوى ، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان إن اللجنة تنتظر مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال رزق الله لرئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بزيادة مدة تراخيص المحاجر إلى 5 سنوات بدلا من سنة أو سنة ونصف، وبتخفيض ما يتم تحصيله من رسوم وإيجارات عند بداية العمل في المحاجر ولفترة سماح تصل إلى 6 أشهر لكى تتم مناقشته فى دور الإنعقاد الثانى للبرلمان.

وأكد بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللجنة سبق لها وأن إجتمعت مع رئيس هيئة الثروة المعدنية وأصحاب المحاجر وتناقشت فى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بحيث يكون هناك تيسير فى الإجراءات بالنسبة لأصحاب المحاجر.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أنه من بين هذه الإجراءات تتعلق بمدة الإستكشاف وإعطاء مده سماح لأصحاب المحاجر قبل الإيجار، وأن تكون هذه الإجراءات متناسبة مع أماكن المحاجر بالشكل العلمى، مؤكدا أن تيسير الإجراءات بالنسبة لأصحاب المحاجر أمر هام خاصه وأن ثروة مصر تتمثل فى الثروة المعدنية.

وقال النائب محمد الزينى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن ان وزير الصناعة وعد اللجنة بإعادة النظر فى اللائحة الخاصه بقانون الثروة المعدنية بعد أجازة عيد الأضحى المبارك لإدخال بعض التعديلات عليها بحيث يكون هناك تيسير فى الإجراءات بالنسبة لأصحاب المحاجر.

وأكد الزينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا من المقرر أن نقوم بدراسة قانون الثروة المعدنية بشكل متعمق ، مشيرا إلى أننا نؤيد مد تراخيص المحاجر لمدة أطول و رسوم أقل ، بحيث نعطى فرصة للإستثمار وضخ أموال.