مصير لجان فض المنازعات يحسمه مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى
مصدر قضائى يكشف: أمريكا تمنح مصر 50 مليون دولار سنوياً لـ "فض المنازعات" ..وتكلفة اللجان 70 مليون جنيه
نائب: لجان فض المنازعات تخالف المادة 97 من الدستور وحق التقاضى للمواطنين ونطالب بإلغائها
أكثر من 300 منازعة استثمارية فصلت فيها لجنة فض المنازعات التى يترأسها المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، منذ تشكيلها فى 18 مايو 2015 وحتى الآن، تشمل موضوعات تتعلق بمجالات الزراعة والمحليات والسياحة والجمارك والأراضى التابعة للإسكان والصناعة والتأمينات والبترول وغيرها.
لجنة فض المنازعات تقوم بدور هام، حيث أن فلسفتها تقوم على تخفيف الأعباء من على كاهل القضاء المصرى من خلال نوع من "الوساطة" بين المستثمر والدولة قبل اللجوء إلى المحكمة، هكذا قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب، موضحاً أن فكرة القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن فض المنازعات تقوم على أن أى شخص لديه خلاف مع الدولة - باستثناء قطاعات معينة منها وزارة الدفاع – يلجأ إلى لجنة فض المنازعات، وهو نظام تم تطبيقه منذ عام 2000، حيث تصدر اللجنة توصية يتم تنفيذها، وتلعب هذه اللجنة دوراً هاماً يقل الضغط على المحاكم.
قانون فض المنازعات مطروح على البرلمان فى دور الانعقاد الثانى
قانون فض المنازعات الاستثمارية، سيكون ضمن القوانين المطروحة على البرلمان فى دور الانعقاد الثانى والمقرر له أن يبدأ فى 2 أكتوبر المقبل، وكانت وزارة العدل قد أعدت مشروع قانون يتضمن بعض التعديلات على قانون فض المنازعات، وتمت مناقشته بالفعل باللجنة التشريعية إلا أن مناقشاته لم تستكمل بعد أن حدثت خلافات حوله، حتى أن أعضاء باللجنة طالبوا بإلغاء لجان فض المنازعات ووجه انتقادات عديدة لها.
النائب محمد عطا سليم، ومعه 98 نائب آخرين، كانوا قد تقدموا بطلب لإلغاء لجان فض المنازعات، حيث يرونها تخالف المادة 97 من الدستور والتى تؤكد على حق المواطن فى الوصول للعدالة وحقه فى التقاضى، كما أبدوا ملاحظات على تشكيل لجان فض المنازعات وقالوا إنها تتشكل من مستشارين تجاوزوا سن العمل، ويتم صرف أكثر من 70 مليون جنيه سنويا كمرتبات وأجور للمستشارين وللموظفين، بحسب ما قال النائب محمد عطا سليم.
مساعد وزير العدل: اللجان تخفف العبء على المحاكم
لكن المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل، أكد أن التعديلات التى وضعتها وزارة العدل تقضى على جميع الانتقادات الموجهه للقانون الحالى والتى تقدم بناء عليها أحد أعضاء اللجنة التشريعية بمقترح لإلغاء القانون، وقال إن أهم هذه التعديلات هى قصر المدة التى تصدر فيها لجنة فض المنازعات توصيتها، موضحا أن القانون الحالى يحدد مدة 3 أشهر لكتابة اللجنة لتوصيتها، أما التعديل الجديد يقتصر هذه المدة إلى شهر، بحيث إذا لم تصدر اللجنة توصيتها خلال هذا الشهر من حق المواطن أن يلجأ إلى القضاء.
وأضاف النشار، كاشفاً لـ "اليوم السابع" عن أبرز التعديلات التى أعدتها الوزارة على القانون، أن التعديلات جعلت من توصية اللجنة ملزمة لجميع الجهات، لأنها فى القانون الحالى غير ملزمة وهو انتقاد كان يوجه لها لأن البعض يعتبرها "تحصيل حاصل"، وشدد النشار على أهمية هذه اللجان لما لها من دور فى تخفيف العبء على المحاكم.
مصدر قضائى: 50 مليون دولار سنوياً منحة لمصر للجان فض المنازعات
من جانبه، كشف مصدر قضائى، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنح مصر سنوياً منحة قدرها 50 مليون دولار من أجل عمل لجنة فض المنازعات والتى تقوم بدور الوسيط بين صاحب المشكلة والدولة قبل اللجوء إلى المحكمة، وأكد المصدر لـ "اليوم السابع"، أن إلغاء القانون يعنى وقف هذه المنحة، مشيراً إلى ان هذه اللجان تتكلف سنوياً من جلسات ومرتبات حوالى 70 مليون جنيه.
وعليه سيحسم البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى، مصير لجان فض المنازعات، وهل سيبقى عليها للاستفادة من المنحة التى تحصل عيها مصر لهذه اللجان، أم سيقر البرلمان إلغائها؟!!.
نشأة اللجنة الوزارية لفض المنازعات
ويرجع تاريخ لجنة فض المنازعات إلى 18 مايو 2015 حين أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزراء التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
ويكون اختصاصات اللجنة بالبت في الطلبات والشكاوى والمنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وما يرى رئيس مجلس الوزراء أو وزير الاستثمار ضرورة عرضها عليه، وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها من منازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الانتهاء من سماع الأطراف وتقديم المستندات.
وبحسب قرار انشاء اللجنة، فإن الهدف منها هو أنها تساهم فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر، التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلاً.