قالت دار الإفتاء المصرية، إن الطلاق تبعًا للقانون الأمريكي يقع كما هو الحال في القانون المصري، ولا يوجد خلاف بينهما طالما كانت هناك إرادة من الطرفين على تنفيذ الطلاق.

وأضاف الإفتاء فى ردها على سؤال "هل الطلاق تبعًا للقانون الأمريكي يقع كما هو الحال في القانون المصري أنه طالما رفع الزوج الأمر إلى القانون الأمريكى وفصل بينهما بالطلاق فهذا الطلاق واقع، ولذلك فلا يجوز الرجوع إلى الزوجة إلا إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، أما إن كانت هي الطلقة الثالثة فلا يجوز الرجوع إليها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويجامعها مجامعة الأزواج ثم يطلقها أو يموت عنها وينظر العدة، ثم إذا شاءت تزوجته.