صرح جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ، اليوم ، بانه من المتوقع أن يجتمع مجلس ادارة الصندوق في غضون أسابيع لاقرار برنامج التمويل الخاص بمصر والذي يصل قيمته الى ١٢ مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

وقال "رايس" في مؤتمر صحفي في واشنطن اليوم الخميس، انه تم احراز تقدم جيد فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية خاصة بشأن إقرار قانون ضريبة القيمة المُضافة والذي اعتبره انجازا كبيرا لزيادة موارد الدولة وخفض عجز الموازنة وتمكين الحكومة من التركيز على دعم محدودي الدخل والشرائح الاقل دخلًا.

واشار مسئول الصندوق الى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مديرة عام صندوق النقد كريستين الجارد على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الصين مؤخرا والذي تم خلاله مناقشة برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي وسبل توفير التمويل التي تحتاجه مصر.

وأوضح رايس ، انه تم اجراء مباحثات بناءة مع الصين والمملكة العربية السعودية على هامش اجتماعات مجموعة العشرين للمساهمة في ضمان توفير احتياجات مصر من التمويل اللازم دون ان يحدد مقدار هذه المساهمات.

وأكد مجددا أن البرنامج التمويلي يهدف الى دعم رصيد مصر من النقد الأجنبي وخفض عجز الموازنة والدين العام والمساعدة في خلق فرص عمل جديدة.

وكان صندوق النقد قد أعلن في ١١ أغسطس الماضي عن التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لحصول القاهرة على تمويل على مدى ثلاث سنوات يصل الى ٤٢٢٪‏ من حصة مصر أي ما يوازي ١٢ مليار دولار.