طالبت عضو مجلس النواب أمال رزق الله بتسهيل إجراءات تراخيص المحاجر، وتخفيض الرسوم والإيجارات، واجراء حوار مجتعي يضم شعبة المحاجر في مناقشة القوانين التي تخص المحاجر.
ودعت النائبة فى طلب إحاطة قدمته اليوم لرئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بزيادة مدة تراخيص المحاجر إلى 5 سنوات بدلًا من سنة أو سنة ونصف، وبتخفيض ما يتم تحصيله من رسوم وإيجارات عند بداية العمل في المحاجر ولفترة سماح تصل إلى 6 شهور.
وقالت إن هناك أكثر من 70% من المحاجر توقفت عن العمل نتيجة لزيادة الرسوم الخاصة بها وقصر مدتها التي لا تتعدى سنة، منها 4 أشهر للموافقات الرسمية، 3 أشهر للاستكشاف، خلافا للعطلات الرسمية، بما يعنى أن مدة العمل الفعلية لا تتعدى الـ 4 أشهر. مشيرة إلى أن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف؛ مما تسبب في خفض الإيرادات التي كانت تدخل للدولة، نظرا لعدم قدرة أصحاب المحاجر على دفع الرسوم المرتفعة، وتغطية تكاليف المحجر.
وأكدت ضرورة إلغاء رسم الصادر على صادرات القطاع، الذي تسبب في خسارة أسواق خارجية، رغم أنها كانت تحتل المركز الخامس عالميا في تصدير الرخام، وذلك لاعتماد الأسواق الدولية علي خامات وألوان أخرى لعدم توافرها مع تسهيل إجراءات تراخيص المحاجر، وتخفيض الرسوم والإيجارات مطالبة بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، تكون المحاجر والمناجم خاضعة لولايتها، حتى تستطيع القيام بمهامها في اتخاذ قرارات وتدبير احتياجاتها المالية والفنية.