أعلن بنك مصر عن حدود الشراء من خارج مصر للعملاء الذين يستخدمون البطاقات الائتمانية “فيزا وماستر كارد”، ما بين 5 آلاف و10 آلاف دولار شهريًّا، وبالنسبة لحدود السحب النقدي للعملات الأجنبية من خارج مصر عبر استخدام ماكينات ATM وآلات POS في حدود 200 دولار يوميًّا وبما لا يتجاوز الـ 3500 دولار شهريًّا، وبالنسبة لبطاقات الخصم الفوري والمرتبات، فالحد الأقصى للشراء خارج مصر 1000 دولار شهريًّا، والسحب النقدي في حدود 100 دولار يوميًّا وبحد أقصى 500 دولار شهريًّا.
يرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن هذه الإجراءات التي اتخذتها البنوك وفقًا لتعليمات البنك المركزي تؤثر علي تحويلات المصريين في الخارج؛ لأن أي شخص يمتلك مبلغًا من المال طبيعي أنه يريد أن يشعر بالأمان عند استعادته من البنك الذي يضعه فيه، ومع إيقاف الخدمات البنكية في الخارج نجد أن تحويلات المصريين في الخارج ستقل، لأنه لا يضمن وستقابله مشكلة إذا احتاج المبلغ الذي وضعه في البنك؛ بسبب هذه الإجراءات.
وأكد النحاس لـ"البديل" أن أي المصري في الخارج سيفضل التعامل مع البنوك الخارجية بالدولة التي يقيم فيها، ومثال ذلك البنوك الإماراتية التي لها فروع في مصر، وبها سهولة في التحويلات والسحب والإيداع، بدل البنوك المصرية بإجراءاتها المعقدة.