وجه الدكتور نادر فرجاني - أستاذ العلوم السياسية - الشكر لمجلة "الإيكونوميست" وحماقة وزارة الخارجية، قائلاً: إن تقصير الولاية الرئاسية ليس رجسًا من عمل الشيطان.
وأوضح فرجاني أن طوفان من المقالات من جميع المشارب السياسية والإعلامية، بما في ذلك رؤساء تحرير الصحف الرسمية (رئيس تحرير الأهرام كاتبا في المصري اليوم) وكبار مناصري الحكم العسكري (السناوي في التحرير) تطرقوا لحماقة الخارجية في الرد بالمكايدة المتهافتة والشعارات الجوفاء في مقابل الأسس المتينة لموقف المجلة العتيدة، وهو موقف نابع كما أشرت امس من المدرسة الاقتصادية ذاتها التي يتبناها الحكم العسكري في مصر، ولكنه لا يتحمل الظلم البيّن أو انعدام الكفاءة.
وأضاف فرجاني في منشور له على صفحته الشخصية بموقع "الفيس بوك": "لعل أقسى ما أثار حفيظة كتاب إعلام العهر، وسادتهم في المكاتب العسكرية، هو مطالبة المجلة لرئيس دولة الحكم العسكري بعدم التقدم لطلب ولاية ثانية أو تقصير ولايته الحالية بانتخابات رئاسية مبكرة قبل اندلاع موجة تالية من الثورة الشعبية بسبب إخفاقات حكمه".
وقال فرجاني: إنه "انبلج هذا الجدال الحامي، في رأيي عن تبيّن أنه في المجتمعات الديمقراطية بحق، فإن استقالة الحاكم المنتخب قبل انتهاء مدة ولايته، أو امتناعه عن طلب مدة رئاسية ثانية أو دعوته لانتخابات رئاسية مبكرة، هي أمور عادية في المجتمع الديمقراطي القائم على تداول السلطة في مناخ مجتمعي من الاحترام القاطع لحريات الرأي والتعبير والتجمع السلمي والتنظيم".
وأوضح فرجاني أنه في بريطانيا، بلد المجلة العتيدة، هذه امور مستقرة وليست معيبة باي حال. وربما لايكاد يمر يوم دون مطالبة رئيس الوزراء، الحاكم الفعلي للبلاد، بالاستقالة في المجلس النيابي، إن لم يكن في وسائل الإعلام. ومن ثم، فإن المطالبة بتنحية الرئيس الحالي في مصر بعد محاجة المجلة المقنعة بالفشل الجسيم لحكومته أمر طبيعي في المجتمع الديمقراطي بحق. بل إن رئيس الوزراء البريطاني السابق مباشرة بادر بالاستقالة قبل انتهاء ولايته بمجرد ظهور نتائج استفتاء شعبي رفض موقفه السياسي بشأن بقاء البلد في الاتحاد الأوربي.
وأوضح فرجاني أنه في حالة مصر، لا تنسوا أن الامتناع عن الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة طالبت بها قطاعت من الشعب المصري، كان من الأسباب التي ساقها الرئيس الحالي مبررا لتأليب المصريين على حكم جماعة الإخوان والخروج ضد أول رئيس مدني منتخب بعد اندلاع الثورة الشعبية العظيمة في 25 يناير 2011.
وأضاف انه أما تحت الطور الحالي من الحكم التسلطي الفاسد فتثور هائجة عهار الاستبداد لمجرد ذكر أي من هذه الإجراءات الديمقراطية على الرغم من تصاعد السخط الشعبي على البلايا التي جر الحكم العسكري القائم.
وتابع :"بل وجدنا بعض منافقي كل العصور يروجون لحملة، مدارة من الأجهزة المعادية للديمقراطية، لتمديد مدة ولاية الرئيس الحالي بلا انتخابات في إهدار جسيم لروح الحكم الديمقراطي السليم ونص الدستور".
واختتم فرجاني منشوره قائلا :"الاستقالة أو الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة أو الامتناع عن طلب مدة رئاسية ثانية كلها إجراءات تدل على النضج الديمقراطي في دولة مدنية حديثة لمن يدعي الحرص على الدولة والديمقراطية صدقا، وليس مخادعة أو طنطنة جوفاء".