دافع رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا اليوم الخميس عن سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان منذ أن استولى على السلطة في انقلاب في 2014 وقال إن تصرفه كان لإنهاء أشهر من الاضطرابات السياسية.
ويقول نشطاء إن تايلاند واجهت أزمة عميقة في حقوق الإنسان منذ الانقلاب مع حظر الأنشطة السياسية والتجمعات السلمية. واستخدمت المحاكم العسكرية للنظر في قضايا الأمن القومي من بينها قضايا تورط فيها مدنيون كما تعرضت علاقة تايلاند بدول غربية من بينها الولايات المتحدة لضغوط.
وقال برايوت في خطاب بمقر الحكومة في العاصمة بانكوك قبل أيام من توجهه إلى نيويورك لحضور اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة “يا من تثيرون قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية انظروا إلى ما حدث في الماضي.”
وأضاف “على الأجانب أن يفهموا ما نمر به... كل دولة مرت بأوقات عصيبة. لقد تأخرنا قليلا فقط. لا تقولوا لنا أننا ننتهك الحقوق فأنتم أيضا تنتهكون حقوق الآخرين. وتخلقون المشكلات أيضا.”
ويتعافى اقتصاد تايلاند - وهو ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا- ولكن بوتيرة بطيئة من أحداث 2014 عندما تسببت أشهر من الاحتجاجات في الشوارع والانقلاب في توقف الأنشطة الاقتصادية بالكامل تقريبا.
ومنذ ذلك الحين احتجز العشرات من منتقدي المجلس العسكري الحاكم دون أن تتاح لهم فرصة الاتصال بأحد في مقرات احتجاز عسكرية على الرغم من أن العدد المحدد للمعتقلين لم يعرف.
وخلال مراجعة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتايلاند في مايو أيار عبرت حكومات أجنبية عن قلقها بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان في تايلاند.
ويقول برايوت وهو قائد سابق للجيش إنه استولى على السلطة في البلاد في محاولة لتهدئة أشهر من الأزمات السياسية. وقال مرارا إنه لا يريد التمسك بالسلطة بعد عام 2017 الذي من المتوقع أن يشهد إجراء انتخابات عامة.
وقالت الحكومة العسكرية يوم الاثنين إنها ستنظر القضايا المتعلقة بالأمن القومي وإهانة العائلة الملكية في محاكم مدنية بدلا من المحاكم العسكرية في تغيير قالت عنه جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان إنه “تزيين للواجهة فحسب” قبل مراجعة من الأمم المتحدة.