طالب نواب بريطانيون باستدعاء رئيس الوزراء السابق دافيد كاميرون، للمثول أمام البرلمان من أجل شرح حيثيات قراره بالمشاركة في الحملة العسكرية الدولية على ليبيا عام 2011، التي أدت إسقاط نظام معمر القذافي.
وتأتي هذه المطالبة بعدما نشرت لجنة برلمانية تقريرا، انتقدت فيه قرار كاميرون بالمشاركة في الحملة، ووصفته بأنه لم يبنى على معلومات استخبارية دقيقة مما أدى إلى نتائج كارثية في ليبيا، أخطرها تصاعد التنظيمات المتشددة مثل “داعش”.
وفي وقت سابق رفض كاميرون الإدلاء بإفادته للجنة برلمانية، خلال إعدادها للتقرير الذي خلص إلى “مسؤوليته الكاملة عن سياسية انتهازية هدفت إلى تغيير النظام ودفعت بليبيا إلى أتون الفوضى”.
وقال أندرو روسينديل عضو مجلس العموم البريطاني وأحد المشاركين في وضع التقرير، إن على كاميرون أن يمثل أمام اللجنة في أقرب فرصة ممكنة على الأقل “لكي يدافع عن نفسه إزاء هذه الاتهامات الخطيرة”.
وقادت بريطانيا وفرنسا جهودا دولية لإطاحة القذافي في 2011، واستخدمتا الطائرات الحربية لدحر قوات العقيد الراحل والسماح لمقاتلي المعارضة بالتقدم.
لكن ليبيا تعاني الفوضى منذ ذلك الحين، وأصبح لتنظيم “داعش” موطئ قدم فيها، كما لا يزال المقاتلون السابقون يتناحرون في منافسة على الأرض والموارد النفطية.
كما أصبحت ليبيا المورد الأول للمهاجرين غير الشرعيين، حيث يرسل مهربو البشر عشرات الآلاف منهم إلى أوروبا في رحلات محفوفة بالمخاطر في البحر المتوسط.