قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى تعليقا على بدء المحافظات في تنفيذ توجيهات وزير التعليم، بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، إن مراكز الدروس الخصوصية محرمة قانونا، مطالبا وزير التعليم بإحالة كل من يضبط بإعطاء الدروس الخصوصية إلى المحكمة التأديبية وتأخير ترقيته عامين.

وأضاف الشهابى، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المشكلة التى تواجه الوزير والمحافظين فى تطبيق القانون والقرار الوزارى بغلق المراكز هى أن معظم المدرسين والعاملين فى هذه المراكز من خارج وزارة التربية والتعليم، فهم إما قدموا استقالات من فترة طويلة أو على المعاش أو يعملون فى مهن أخرى كالطب والهندسة وبذلك خارج سيطرة القانون وبالتالى خارج سيطرة الوزير.

وأوضح أن الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم المنوط بها تنفيذ قرار إغلاق المراكز وهى الإدارات التعليمية معظم المديرين بها لهم مصالح مع أصحاب هذه المراكز، وبالتالى فسيتم التهاون فى تنفيذ القرار.

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن هناك صعوبة كبيرة فى قدرة الحكومة وأجهزتها المختلفة المركزية والحالية فى تنفيذ القانون والقرار الوزارى بغلق المراكز الدروس الخصوصية، مضيفا: "إذا كانت لدى الحكومة تلك القدرات لكانت استطاعت إيقاف مخالفات البناء بدون تراخيص، كما أن الفساد هو العائق الأكبر فى الخلافات وعدم تنفيذ الحكومة لذلك".