وكان الادعاء العام يحقق فيما إذا كان لولا وزوجته لم يعلنا عن ملكيتهما لشقة فاخرة في منتجع جوارجا المطل على البحر.
وسوف تقرر المحكمة، وفقا لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس، خلال الأيام القادمة ما إذا كانت ستوجه الاتهام رسميا إلى لولا.

من جهته، أنكر لولا ملكية الشقة وقال” إن دوافع سياسية هي التي تحرك ذلك الاتهام”، فيما يواجه ستة أشخاص آخرون، بينهم اثنان من مديري شركة أو أيه أس اتهامات في القضية.
الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ أقال خليفته في الحكم الرئيس ديلما روسوف الشهر الماضي.
ولولا زعيم نقابي سابق وكان رئيسا للبرازيل في الفترة من 2003 وحتى 2010، وأعلن عن خطط في وقت سابق من العام الحالي للسعي للترشح للرئاسة مرة ثانية في العام 2018، ولكنه أدين في شهر يوليو الماضي باتهامات تتعلق بعرقلة التحقيقات الخاصة بشأن فضيحة فساد في شركة بتروبراس البترولية، والتي شيدت تلك الشقة الفاخرة التي يقدر سعرها بنحو 550 ألف دولار.
وتمثل تلك القضية أهمية كبيرة لمستقبل لولا وحزبه، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن لولا لا يزال يمثل ثقلا سياسيا ويمكنه أن يتقدم مرة أخرى للانتخابات الرئاسية وهو الشخص الوحيد في حزب العمال الذي يتمتع بفرص حقيقية للدفاع عن مشروع الحزب وسمعته، ولكنه يحتاج إلى تبرئة ساحته من تلك الاتهامات حتى تكون لديه فرصة حقيقية للقيام بذلك.