أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى أن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولى كللت بالنجاح، موضحاً أن مصر اتفقت مع الصندوق على قرض لمدة 3 سنوات.
وقال طارق عامر - خلال المؤتمر الصحفي المشترك للبنك المركزي والمالية وبعثة صندوق النقد الدولي - إنه كانت هناك مباحثات مكثفة خلال الشهور الماضية أدت إلى نجاح المفاوضات التي تمت في مصر.

وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليارًا من الصندوق، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة، خلال 2016-2017.
وبدأ الحديث عن قرض صندوق النقد الدولي، قبل نحو أربعة سنوات من الآن، مع تسارع وتيرة هبوط الاحتياطي الأجنبية وهروب رؤوس الأموال، ولكن تعطلت المفاوضات، منذ عامين.
وتعد موافقة الصندوق الدولي على إقراض مصر شهادة ثقة للاقتصاد المصري، ورسالة طمأنينة للمستثمرين الخارجين، بالإضافة إلى توقع الحصول على حزم تمويلية وقروض أخرى من مؤسسات مالية وتمويلية دولية أخرى، كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
ورفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولي لنحو 2.03 مليار وحدة حقوق سحب خلال العام الجاري، بدلاً من حوالي 943.7 مليون وحدة.
من جانبه قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جارفيس إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مضيفا “توصلنا لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح لها الحصول على 12 مليار دولار، وقمنا بإجراء مناقشات حول المساندة الي يمكن ان يقدمها الصندوق”.
وأضاف جارفيس أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء لحصول مصر على 12 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الإصلاحي على مدة 3 سنوات ويتوقف ذلك على موافقة مجلس إدارة الصندوق الذي ينظر في الطلب خلال الأسابيع القادمة .
وأوضح جارفيس أن مصر تواجه صعوبات وتدرك الحكومة أهمية سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع معدلات النمو والاستدامة الغنية بفرص العمل وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي وخلق فرص العمل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية اثناء عملية الإصلاح ، ووضع الدين العام على مستويات ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام من 98 % إلى 88 % خلال عام 2018 و2019، وذلك من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الانفاق .
وأكد أن الحكومة ستطبق ضريبة القيمة المُضافة ، وسيتم توجيه جانب من الموازنة للانفاًق على التحويلات النقدية للمستحقين والحفاظ على الغذاء والتأمين لمحدودي الدخل ووضع خطة لتوفير الوجبات المدرسية ووضع أولية للاستثمار في البنية التحتية ورفع كفاءة سوق النقد وخفض التضخم خلال فترة البرنامج .
كما أكد جارفيس أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تشجيع المنافسة وتحقيق تحسن ملموس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز إدارة المالية العامة لتحسين الحكومة وتعزير المسائلة وتحقيق نمو احتوائية يشمل الجميع ويوفر فرص للعمل

وأوضح أن الغرض من سعر الصرف فإن الهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب وهناك رؤية مشتركة بين البنك المركزي .
وقال جارفيس “نهتم بالقطاع المالي هو من مجالات القوة لمصر خلال السنوات الاخيرة وفي ضوء الإصلاحات التي تمت واستطاعت مصر ان تتغلب على الأزمة المالية وعلى الاضطرابات الداخلية وننظر الى القطاع المالي ومن المهم”.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن مصر لن تنمو بالاستثمارات المحلية فقط، ولكنها تحتاج إلى استثمارات كبري وذلك من خلال تحقيق إصلاحات هيكلية، مضيفا أن القرض الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي وقيمته 12 مليار دولار هو حق لمصر باعتبارها أحد المساهمين في الصندوق، معتبرا أن وجود الصندوق في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي يعطي رسالة ثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار .
وأضاف عامر أن قرض الصندوق بمثابة شهادة بأن مصر جاذبة للاستثمارات الخارجية ولديها القدرة لتحقيق التوازن الاقتصادي بدون اضطرابات.
وقال: لدينا الجرأة على مواجهة مشكلاتنا وعلينا القيام بما يتوجب لخدمة البلاد، ونأخذ هذا الموضوع بمنتهي الجدية .
وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق لديه ثقة كبيرة بالأداء الاقتصادي في مصر، وإن مصر استطاعت التغلب على الأزمة المالية العالمية والاضطرابات الداخلية في السنوات الأخيرة.

وشدد رئيس بعثة صندوق النقد الدجولي -خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية اليوم الخميس- على أهمية رصد البنك المركزي المصري القطاع المالي باستمرار، موضحا أنه ستتم إحالة اتفاق القرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات مع مصر للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وألقى رئيس البعثة بيانا جاء فيه أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء لحصول مصر على 12 مليار دولار تعادل 422% من حصة في الصندوق لدعم برنامج الحكومة الإصلاحي على مدى 3 سنوات ويتوقف ذلك على موافقة مجلس إدارة الصندوق الذي ينظر في الطلب خلال الأسابيع القادمة.
وأكد أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تشجيع المنافسة وتحقيق تحسن ملموس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز إدارة المالية العامة لتحسين الحكومة وتعزير المسائلة وتحقيق نمو احتوائي يشمل الجميع ويوفر فرص للعمل.
وتابع جارفيس بالقول “نهتم بالقطاع المالي وهو من مجالات القوة لمصر خلال السنوات الأخيرة، وفي ضوء الإصلاحات التي تمت في القطاع المالي استطاعت مصر أن تتغلب على الأزمة المالية وعلى الاضطرابات الداخلية”، و”إن الأهداف المهمة لهذا البرنامج تتمثل في التعاون مع المالية بشأن تخفيض الدين العام والحكومة ستتخذ إجراءات لخفض الدين العام حتى تصل (معدلاته) إلى بر الأمان”.
وأضاف أنه من المستهدف خفض عجز الموازنة ونستهدف تحقيق عجز يصل 5ر5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث مدة البرنامج، عبر إجراءات تتمثل في مواصلة تنفيذ برنامج الحكومة، وهناك برنامج لإصلاح دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة.
وأوضح رئيس البعثة أن مصر تواجه صعوبات وأن الحكومة تدرك أهمية سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع معدلات النمو والاستدامة الغنية بفرص العمل وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي وخلق فرص العمل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية أثناء عملية الإصلاح، ووضع الدين العام على مستويات مقبولة، ومن المتوقع انخفاض الدين العام من 98% خلال العام المالي 2015- 2016 إلى 88% خلال العام 2018- 2019، عبر زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق.
وأكد أن الحكومة ستطبق ضريبة القيمة المُضافة بعد موافقة مجلس النواب، وسيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة للإنفاق على التحويلات النقدية للمستحقين وبالتحديد في مجالات الغذاء والتحويلات الاجتماعية للمستحقين، كما سيتم الحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل ودعم ألبان وأدوية الأطفال ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعي والتدريب المهني للشباب وسنعطي اولوية للاستثمار في البنية التحتية.
وتابع جارفيس بالقول “تستهدف السياسة النقدية والصرف التي ينتهجها البنك المركزي رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطات الأجنبية وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج وسوف يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومن شأن ذلك أن يُزيد النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التموين”.
وأضاف أن الصندوق سيشجع الهيئات الدولية والبلدان الاخرى على تقديم الدعم لمصر، وأن الصندوق خاطب مؤسسات “البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي” وأبدت الاستعداد للمساعدة، وأنه سيكون من المفيد أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائي إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة.