يعقد مجلس المحافظين بتشكيله الجديد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، لبحث سبل تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة لهم.

وتضمنت تكليفات الرئيس للمحافظين، خلال اجتماعه بهم مؤخرا، إعطاء الأولوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، كما شملت أهمية التعاون والتنسيق مع وزارات الدولة من أجل توفير السلع الغذائية للمواطنين، وضبط الأسعار.

وطلب الرئيس، مضاعفة وتيرة العمل والإنجاز، وإيلاء مزيد من الاهتمام للحفاظ على حقوق الدولة، والتصدى من خلال القانون لأى مخالفات أو تعديات على أصولها ومواردها، كما شدد الرئيس على تحقيق الانضباط فى الشارع، والنهوض بمستوى المدارس والمستشفيات ومختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، وكلف الرئيس المحافظين أيضا، بترشيد الإنفاق واستخدام وسائل غير تقليدية فى الإدارة، مع العمل على إيجاد حلول عملية لمختلف المشكلات، وكذلك التفاعل المباشر مع المواطنين والتعرف على شواغلهم ومتطلباتهم، وإعداد البرامج اللازمة لتدريب وتأهيل الشباب ككوادر مستقبلية ليتمكنوا من المشاركة فى تحمل مسئولية الوطن، والدفع به قدما فى مختلف المجالات.

وصرح رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بأن التكليفات تركزت أيضا على أهمية حل مشكلات القمامة فى جميع المحافظات.

يذكر أنه تم مؤخرا تعيين ستة محافظين جدد، هم: رضا محمد محيى الدين فرحات محافظا للإسكندرية، وعاطف عبدالحميد مصطفى للقاهرة، وعمرو إبراهيم عبدالمنعم للقليوبية، وعصام الدين صلاح الدين البديوى للمنيا، وأحمد محمد حامد حسن للسويس، وجمال سامى على محمود للفيوم.

  • الجمهورية:
  • وزير التموين يواجه حيتان الفساد:
  • لن أسمح بالتلاعب في توريد القمح
  • توفير احتياجات المواطنين من الخبز .. والسلع الأساسية
  • مجلس الوزراء صاحب القرار بالتصرف في أرصدة الصوامع المخالفة

أعلن اللواء محمد علي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن قيام الوزارة بمخاطبة مجلس الوزراء، للموافقة علي فتح الصوامع والشون، التي انتهت النيابة العامة والرقابة الإدارية من تحريرها لتوريد ما بها من قمح للمطاحن التي طلبت تعزيز الأرصدة لديها لمواجهة الطلب المتزايد من الخبز البلدي.

أوضح الوزير في تصريحات لـ"الجمهورية" أن صرف القمح من الصوامع سيتم بمشاركة وإشراف الرقابة الإدارية واللجنة الهندسية للقوات المسلحة لسحب الكميات المطلوبة وصرفها لمطاحن القطاع العام.

حول قيام الحيتان ومراكز القوي بالضغط لصرف القمح من الصوامع المشتبه فيها بالتلاعب في الأرصدة لطمس معالم جريمتها.. أوضح أن مجلس الوزراء صاحب القرار في عمليات الصرف. مشيرًا إلي أنه سيتم الحفاظ علي كل حبة قمح ولن نسمح للمافيا بالتلاعب من جديد. فضلًا عن أنه سيتم توفير كل اجتياجات المواطنين من الخبز البلدي.

كانت "الجمهورية" قد أثارت قضية قيام بعض مراكز القوي بابتكار طرق جديدة لطمس الحقيقة وضياع معالم قضية توريد القمح الوهمي التي تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها. ومنها الضغط علي وزير التموين ومطالبته بضرورة السماح للمطاحن بصرف القمح من الصوامع والشون الخاصة. بالإضافة إلي الصوامع المؤجرة لحساب شركة الصوامع. المتورطة في فضيحة التوريد الوهمي للقمح المحلي. والتي حصلت علي أكثر من نصف مليار جنيه ثمن قمح مسجل علي الورق. وغير موجود في الشون والصوامع.. وذلك في 9 مواقع فقط تم المرور عليها.. وهددت مافيا القمح بتوقف المطاحن عن العمل ما لم يتم صرف القمح من الشون والصوامع الخاصة. وكأن هذه الأماكن هي التي يوجد بها كل كميات الاحتياطي من القمح. كما أنها تقوم بالضغط لفتح الطحن من هذه المطاحن لطمس حقيقة التوريد الوهمي. فضلًا عن منح المهربين فرصة لتدبير الأقماح الوهمية من الأنواع المستوردة.

حول أزمة البطاقات التموينية والمشاكل التي لاحقتها.. كشف الوزير أنه سيتم عقد لقاء مرتقب مع الدكتور محمد العصار. وزير الإنتاج الحربي لدراسة تفعيل البروتوكول الموقع بين الوزارتين. الذي يقتضي بنقل مسئولية إدارة البطاقات التموينية بالكامل إلي الإنتاج الحربي. والعمل علي إنهاء مشاكل هذه المنظومة وسرعة إصدار البطاقات وتعديل البيانات دون معاناة إضافية علي المواطنين.

فيما يتعلق بجهود الوزارة لضبط السوق. قال مصيلحي: هناك حملات مشتركة من عدة جهات علي الأسواق لمتابعة توافر السلع. ومنع استغلال التجار ورفع الأسعر أعلي من معدلاتها الطبيعية. بجانب توفير جميع السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع لإحداث توازن في المعروض.

  • الوطن:
  • قنبلة فى عربة أطفال أسقطت الطائرة الروسية
قالت مصادر مطلعة داخل لجنة التحقيق الروسية فى حادث تحطم الطائرة الروسية بسيناء، إنهم توصلوا بشكل قاطع إلى أن سقوط الطائرة نجم عن انفجار قنبلة صغيرة معقدة التركيب وليست بدائية، كما كان يعتقد، زرعت فى عربات الأطفال بمنطقة الأمتعة وتسببت فى انفصال الذيل.

وأضافت المصادر فى تصريحات لصحيفة "كوميرسانت" نقلتها صحيفة "موسكو تايمز" الروسية أمس إلى أنهم سيعلنون النتيجة الرسمية للتحقيقات قريبا.

  • سويسرا ترفض نقل الأموال المهربة لـ«المركزى المصرى»
كشفت مصادر قضائية، أمس، رفض المسئولين السويسريين مقترحًا مصريًا بنقل أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك المجمدة فى بنوك سويسرا، إلى البنك المركزى المصرى مع استمرار التحفظ عليها لحين انتهاء الإجراءات الخاصة بإثبات عدم شرعية هده الأموال.

وأوضحت المصادر أن المقترح الذى تقدمت به لجنة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج التى يرأسها المستشار نبيل صادق النائب العام خلال أحد الاجتماعات فى سويسرا لبحث إعادة الأموال المهربة.

  • الشروق:
  • مصادر: «الكسب» يستدعى متهمى «فساد القمح» الأسبوع المقبل
  • الجهاز يعتزم تشكيل لجنة لفحص الذمة المالية للموظفين الحكوميين ورجال الأعمال المتورطين فى القضية

أكد مصدر قضائى أن جهاز الكسب غير المشروع سينتهى الأسبوع المقبل من مناقشة نواب البرلمان أعضاء لجنة تقصى حقائق «فساد توريد الأقماح المحلية» فى التقرير المقدم منهم، على أن يستدعى الجهاز المتهمين من الموظفين ورجال الأعمال الواردة أسماؤهم فى التقرير، بعد التأكد من جدية الاتهامات المنسوبة إليهم، مشيرًا إلى أن بعضهم محبوسون ومتحفظ على أموالهم وتم التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة.

وأضاف المصدر لـ«الشروق» أنه إذا ثبت لدى لجنة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب جدية الاتهامات، سيأمر الجهاز بتشكيل لجنة خبراء لبيان عناصر الذمة المالية بحق الموظفين الحكوميين وتقييم ثروات رجال الأعمال المتهمين فى القضية، للتأكد من تضخم ثرواتهم ولتحديد قيمة ما تحصلوا عليه من كسب غير مشروع وربح نتيجة عملهم الإجرامى، ومن ثم توجيه الاتهامات للمتورطين منهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى محكمة الجنايات، أو عرضهم التصالح مع الجهاز مقابل سداد الأموال.

واكد المصدر أن تحقيقات جهاز الكسب مختلفة عن تحقيقات نيابة الأموال العامة، موضحا أن الأموال التى استردتها النيابة من أصحاب الصوامع المتهمين، تمثل فقط قيمة العجز بين قيمة الأقماح المثبت فى الأوراق توريدها وبين الكميات الموجودة فعليا داخل الصوامع والشون، بعد أن كشفت تحقيقات ومعاينة النيابة ثبوت الجريمة، بينما تستهدف تحقيقات الجهاز الكشف عن حجم الكسب غير المشروع بالنسبة للموظفين، والأموال التى ربحها رجال الأعمال دون وجه حق نتيجة عملهم الإجرامى.

أكدت مصادر قانونية لـ«الشروق»، أن تحقيقات الكسب ستنتهى بالتصالح، موضحًا أن المتهمين سيعرضون التصالح مع الجهاز وسداد الأموال وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، إذا ثبت لدى لجنة الفحص والتحقيق جدية الاتهامات المسندة للمتهمين، وثبت من خلال لجنة خبراء تضخم ثروات المتهمين وحصولهم على كسب غير مشروع، مشيرًا إلى أن البديل عن التصالح بسداد الأموال ستكون الإحالة إلى المحاكمة الجنائية وهو الأمر الذى لن يرضى به أغلب المتهمين.

  • المصرى اليوم:
  • أزمة جديدة: روسيا تهدد بوقف استيراد موالح مصر
قالت الهيئة المعنية بمراقبة سلامة الغذاء في روسيا، أمس الثلاثاء، إنها قد تفرض حظرًا مؤقتًا على استيراد «منتجات تنطوي على مخاطر عالية مرتبطة بالصحة النباتية» من مصر.

ولم تكشف الهيئة عن قائمة المنتجات التي قد تحظرها، لكنها قالت إن مخاوفها ثارت بسبب «المخالفة الممنهجة للمتطلبات الدولية والمتعلقة بالصحة النباتية» من جانب القاهرة قبل بدء توريد إمدادات الفواكه الحمضية الضخمة إلى روسيا.

  • «الجمعيات الأهلية» ينسق مع نواب البرلمان لتمرير القانون الجديد
قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الاتحاد سيبدأ التنسيق مع نواب البرلمان بعد العيد، من أجل تمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي وافقت عليه الحكومة، وأحالته لمجلس الدولة، بالإضافة إلى التنسيق بشأن إدخال بعض التعديلات على المشروع.

وأضاف «عبدالقوي»، لـ«المصري اليوم»، أن قانون الجمعيات تمj إحالته من مجلس الوزراء لمجلس الدولة، ومن المقرر أن يُعاد ثانية لمجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته بعدها إلى مجلس النواب، لافتًا إلى أن المجلس سيناقش مشروع القانون الحكومي، وكذلك المشروعات المقدمة من النواب والذين من حقهم تقديم مشروعات قوانين وفقًا للدستور الحالي.

وأشار إلى أن القانون حينما يصل للبرلمان ستتم إحالته إلى لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة، ومن المتوقع أن تجري اللجنة حوارًا وجلسات استماع حوله، لأنه من القوانين المهمة، وستدعو فيه منظمات العمل الأهلي على مستوى الجمهورية وتبدأ مراجعة كل قانون من حيث المبدأ للوصول لمسودة قانون متوافق عليها.

وتابع: «بعد انتهاء القانون من مجلس الدولة سيكون هناك نسخة موجودة وسنشارك في الجلسات الموجودة في مجلس النواب وسنبدي رأينا في جوانب كثيرة وسيكون هناك تنسيق مع السادة النواب الذين يعمل عدد كبير منهم في جمعيات أهلية، لتمرير القانون مع إدخال تعديلات عليه لمعالجة السلبيات الموجودة».