أقام أب دعوى قضائية أمام محكمة أسرة مصر الجديدة يطالب فيها بإبطال حكم إلزامه بدفع 800 جنيه كنفقة شهرية لابنه بحجة أن صحته جيدة وقادر على العمل والانفاق على نفسه.

وقال الأب فى دعواه التى حملت رقم 54 لسنة 2016 إن نجله قد ألزمه بموجب الحكم رقم 1204 لسن 2014 بدفع نفقة أقارب قدرها 800 جنيه شهريا وتم تأييد الحكم من قبل محكمة استئناف الأسرة رغم أن نجله -بحسب قوله- قد تخرج من الجامعة هذا العام وحصل على بكالوريس إدارة أعمال وبصحة جيدة وقادر على الكسب وأصبح غير محتاج للنفقة، أما هو فمتزوج من أخرى وله طفلين آخرين ومريض.

ولفت الأب فى دعواه إلى أن أحكام النفقة تقبل التغيير والتبديل بتغير الظروف وأنه لجأ للتسوية بالطلب رقم 60 لسنة 2016 لكن دون جدوى، لذلك أقام دعواه بغية القضاء له بإبطال مفروض النفقة، وقدم الأب للمحكمة صورة من الحكم واستئنافه عليه وشهادة ميلاد نجله وقيد عائلى ووثيقة زواج من أخرى وقيد ميلاد صغيريه وروشتات علاجية وشهادة تثبت تخرج ابنه وحصوله على بكالوريوس إدارة أعمال.

وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها من الأب قضت برفض الدعوى وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وقالت فى حيثيات الحكم إن المدعى عليه هو ابن شرعى للمدعى وهو فقير لامال له ينفق منه على نفسه ومازال غير قادر على الكسب ، ولم يثبت الأب وجود مال لنجله أو كسب يمكنه الإنفاق به على نفسه، وأضافت أن المدعى ملزم بابنه حتى يتوفر له مال أو يكون قادرا على الكسب ومن ثم وجبت نفقته على والده، خاصة أن الظروف التى اقتضاها الفرض السابق للابن لم تتغير، ومن ثم يكون يكون طلب الأب بإسقاط نفقة نجله قد ورد على غير سند من القانون والواقع.