أكد الدكتور عبدالله المغازى، استاذ القانون الدستوري والبرلمانى السابق أن "الدور الثاني للانعقاد سيشهد المزيد من الجلسات الهامة لأهم القوانين التى سيصدرها البرلمان ولعل من أهمها إلغاء الندب الكلى والجزئي لغير الجهات القضائية وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور المعدل الجديد وفقا لنص المادة 239 من الدستور"، مشيرا إلى أن ندب القضاة لغير الجهات القضائية سينتهي بعد عامين، وبحلول يناير 2017 سيكون مر على الدستور 3 سنوات.

وأضاف المغازى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه "بنسبة كبيرة سيشهد هذا الدور من الانعقاد بعض التعديلات الدستورية المقترحة على بعض المواد وأتمنى أن تكون تعديلات محدودة لإعطاء الدستور فرصة أكبر للتطبيق العملى".