أعلنت الحكومة عن اقتراض 24 مليار جنيه سندات وأذون جديدة على الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، حيث قرر البنك المركزى طرح مليار جنيه سندات و23 مليار جنيه أذونًا جديدة مختلفة الآجال لصالح وزارة المالية لإصدار كوبناتها فى أول يوم عمل للبنوك بعد إجازة عيد الأضحى.

وتضمنت السندات المقرر إصدارها 250 مليون جنيه لمدة 10 سنوات و750 مليون جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة تتجاوز 17٫5٪.

كما تضمنت أذون الخزانة المقرر إصدارها فى التوقيت نفسه بآجال مختلفة أذونًا بقيمة 5٫5 مليار لمدة 182 يومًا و6 مليارات أذونًا لمدة 357 يومًا، و6 مليارات أخرى لمدة 91 يومًا، ونحو 5٫5 مليار جنيه أذونًا لمدة 266 يومًا بفائدة تتراوح بين 15٫4٪ و16٫3٪.

وإقبال الحكومة المتزايد على الاقتراض من السوق المحلى أدى إلى ارتفاع حجم الدين العام المحلى ليتجاوز 2٫5 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضى، منها نحو 2٫3 تريليون جنيه ديونًا مستحقة على الحكومة، وتجاوز حجم اقتراض الحكومة من البنوك 1٫6 تريليون جنيه، بزيادة نحو 354 مليار جنيه خلال 9 شهور.

ويزيد ضعف الإيرادات وارتفاع النفقات الحكومية من عجز موازنة الدولة ويؤدى بها إلى مواصلة الاقتراض وهو ما يزيد من الضغوط على المؤسسات المالية ويقلل فرص التحسن المعيشى واقامة المشروعات التى ترفع الدخل.

وكان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أكد أن الديون المحلية وعجز الموازنة السبب الرئيسى والمباشر لزيادة الأسعار وتدهور مستوى المعيشة، فى السلع والخدمات إلى جانب تدهور منظومة التجارة الداخلية وتعدد سلسلة الوسطاء، التى تضغط بشكل كبير على مستويات المعيشة.

كما أن أعباء الديون لن تسمح بالنهوض الاقتصادى من خلال زيادة المشروعات الحكومية الخدمية التى لا يستطيع القطاع الخاص الدخول فيها وأنها فى الوقت نفسه ليست بيئة مواتية لتوليد فرص العمل.