أكد الدكتور احمد فؤاد، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، ان هناك 3 قوانين تحول دون اجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الحالى كما اعلن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء.

وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة لصدى البلد، ان هناك 3 قوانين تحول دون اجراء الانتخابات المحليات نهاية العام الحالى ، وهى اولا قانون الادارة المحلية الجديد الذى ستجرى الانتخابات المحلية من خلاله والمنظم لعدد اعضاء المجالس الشعبية المحلية ،ودورهم واختصاصاتهم، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات ، والذى سيتولى الاشراف وادارة انتخابات المحليات بالمحافظات.

وتابع: بالاضافة الى قانون تقسيم الدوائر الخاص بالدوائر الانتخابية للمحافظات.

ولفت الى ان لجنة الادارة المحلية بالبرلمان تناقش قانون الادارة المحلية الخاص بالحكومة الذى قدمته للبرلمان بشكل ودى الى ان يرسل مجلس الدولة القانون بشكل رسمى ولكنه يحتاج على الاقل 7 اشهر للانتهاء منه ،بخلاف مناقشة 3 قوانين اخرى مقدمة من نواب البرلمان من حزبى التجمع والوفد وعضو بلجنة الادارة المحلية بالبرلمان قبل اقرار قانون الادارة المحلية النهائى.

وأوضح فؤاد، ان انتخابات المحليات لن تجرى الا في صيف 2017 ،مشيرا الى ان قانون الخدمة المدنية انتهى في 6 اشهر وهو قانون مهم، فما بال قانون الادارة المحلية الاشد اهمية منه فيحتاج الى 7 اشهر على الاقل للانتهاء منه والتوافق عليه.

ولفت الى ان قانون الحكومة سيلقى اعتراضات كبيرة من قبل النواب نظرا لوجود مواد به تحتاج الى اعادة صياغة واخرى بها مخالفة دستوريا.

ومن جانبه كشف الدكتور محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن قانون الإدارة المحلية الجديد لن يقر في الدورة البرلمانية الحالية.

وأضاف أنه بناء عليه فإن انتخابات المجالس المحلية لن تجرى في نهاية العام الحالي 2016 كما طلب رئيس الجمهورية من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بل ستجرى عام 2017 .

وأشار إلى أن القانون مازال أمام مجلس الدولة ولن يتلقاه المجلس إلا بعد عيد الأضحى وبذلك لن نتمكن من مناقشته وإقراره الا بعد انتهاء الإجازة البرلمانية.

وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية بدأت منذ اسبوعين في مراجعة قوانين الإدارة المحلية المقترحة من الحكومة ونواب البرلمان، حيث أن هناك 3 قوانين مقدمة من حزب التجمع والوفد ومشروع مني.

وأشار إلى أنه إذا أرسل مجلس الدولة قانون الحكومة للإدارة المحلية فستتم مناقشته من قبل اللجنة في الاجازة البرلمانية حتى يكون جاهزا مع بداية الدورة البرلمانية الثانية لمجلس النواب.