أكد وزير التموين، والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي أنه تم وضع الضوابط، والآليات التي تضمن إحكام عمليات استلام الأرز، ومنها الاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة مسئولية كاملة عن فحص ووزن الأرز من المضارب، ومن القطاع الخاص، بالإضافة إلى إصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الأرز المنتج مع المواصفات المحددة.
وأوضح حنفي - خلال اجتماعه مع النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب نيابة عن المهندس هشام الشعيني رئيس اللجنة - أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتأكيد حظر تصدير الأرز وكسر الأرز المحلي للخارج لمنع التلاعب والتهريب مع تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والموانىء، بالإضافة إلى إلغاء نظام السماح المؤقت (الدروباك) للأرز الوارد من الخارج للحد من التلاعب في الموانىء.

وقال في بيان للوزارة اليوم” إنه تم الإعلان عن استلام الأرز الشعير اختيارا من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة لتوفير الأرز المحلي للمواطنين طوال العام بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية، وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وعلى البطاقات التموينية وفي فروع جمعيتي”.
وأضاف” إن هذه الأسعار تم تحديدها بناء على ما تم من مباحثات مع أعضاء لجنة الزراعة، والري، والأمن الغذائي بمجلس النواب والمداولة مع عدد من المزارعين، والمنتجين، وهي أسعار تحقق التوازن المطلوب، والبعد الاجتماعي لكافة الأطراف حيث تصبح في مصلحة المزارع بتوفير له سعر مميز يحقق له هامش ربح وفي مصلحة المواطن بضمان توفير الأرز له طوال العام بأسعار مخفضة”.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف شراء نحو 2 مليون طن أرز، وضربه في تشعيل المضارب السبعة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكامل طاقتها لتحقيق وفورات مالية تعود بالنفع على العاملين فيها، بالإضافة إلى شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات.
ووجه النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب الشكر لوزارة التموين، والتجارة الداخلية على مراعاتها وضع أسعار متوازنة لأرز الشعير يحقق البعد الاجتماعي، والصالح العام سواء للفلاحين أو المواطن المصري أو الدولة لأن سلعة الأرز تهم كل بيت مصري مشيدا بالنهج الذي اتبعته وزارة التموين بإشراك مجلس النواب عند تحديد الأسعار، مؤكدا أنه أسلوب بناء وشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.