عقد قطاع مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، حيث إنتهت أعمالها إلى إنطباق القرار على 150 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
ومن ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى، وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 89 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
وذلك إستكمالًا لتنفيذ القرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك والعيد الرابع والستون لثورة 23 يوليو 1952 .
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.​