وقّعت الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، اتفاقية لتعزيز قدرة بغداد على تقصّي قضايا الفساد الكبيرة والمعقدة، والتحقيق فيها، وملاحقتها قضائيا.
ووقعت الاتفاقية في بغداد بين الجانب العراقي، ممثلا بنائب مدير مكتب رئيس الوزراء، نوفل الحسن، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ومثلته ليزا غراند.
وقال الحسن إن الحكومة العراقية طلبت دعم الأمم المتحدة لتعزيز قدراتها في التحقيق بقضايا الفساد وملاحقتها قضائيا، وأضاف أن وضع حدّ للإفلات من العقاب “في صلب الأجندة الإصلاحية للحكومة”.
من جهتها، قالت غراندي: إن البرنامج الإنمائي يقف على أهبة الاستعداد لدعم عملية الإصلاح بكل طريقة ممكنة. وأضافت “الإصلاحات صعبة وحساسة، لكنّ تعزيز الحوكمة على رأس الأولويات مع اقتراب هزيمة داعش”.
ووفقا للاتفاقية سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على توظيف محققين دوليين للمساعدة في تدريب محققين عراقيين وتقديم المشورة. وسوف يكون مقرّ المحقق الرئيس في هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى.
وشهد العراق خلال الأيام الماضية تبادلا لاتهامات الفساد بين وزير الدفاع خالد العبيدي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، هذا بالإضافة إلى قضايا الفساد التي تلاحق رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.