شاركت مصر في اجتماعات الدورة رقم "98" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والتي انتهت أعمالها مطلع شهر سبتمبر الجاري بتونس، بمشاركة وفود من الدول العربية والأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة.

وقال سعيد عبد الله، رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ورئيس وفد مصر المشارك في الاجتماعات، إن الدورة شملت عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين العرب واجتماعات كبار المسئولين مشيرًا الى انه تم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها، حيث تم استعراض متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة (97)، كما تم مناقشة الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الافريقية في دورتها الرابعة والمقرر عقدها بمالابو (غينيا الاستوائية) خلال الفترة 17-18 نوفمبر 2016.

وأضاف انه تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي عربي للوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مالابو قبل انعقاد القمة لبلورة موقف عربي موحد حيال الموضوعات المطروحة على جدول اعمال المجلس، فضلًا عن متابعه تنفيذ اعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، وكذا التعاون بين منظومتي جامعه الدول العربية والأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وموضوعات الاستثمار في الدول العربية.

وحول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اكد رئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية انه تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان الفنية العاملة في إطار المجلس ومن أهمها: لجنة الاتحاد الجمركي، مدراء عموم الجمارك، لجنة التنفيذ والمتابعة، اجتماعات تحرير تجارة الخدمات، لجنة الترانزيت لافتًا الى ان المجلس أوصى بتكليف الأمانة العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بإعداد دراسة تحليلية حول السلع التي سيتم إعادة التفاوض بشأنها مجددًا تمهيدًا لعرض تلك الدراسات الشاملة على اجتماع مشترك لكبار المسئولين واللجنة الفنية لقواعد المنشأ التفصيلية يتم تحديده فور الانتهاء من تلك الدراسات.

وتوقع سعيد انه سيتم البدء في مناقشات موضوع تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء خلال الفترات القادمة والذي يهدف إلى تحقيق التكامل الصناعي بين الأقطار العربية في الصناعات المختلفة حيث يتيح اشتراك أكثر من دولة عربية في إنتاج سلعة واحدة، وبالتالي تتم الاستفادة من نقاط القوة الصناعية لدى كل دولة على حدة.

ولفت الى انه تم إطلاق مشروع البوابة الالكترونية للشبكة العربية للمعلومات، واستعراض مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، وكذا تفعيل المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخل من مدخلات الإنتاج في الصناعات الكبرى فضلًا عن موضوع دعم الاقتصاد الفلسطيني وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2015.