كشفت مصادر مسئولة بشركات المحمول إن تطبيق قانون القيمة المضافة الذي بدأ تفعيله الخميس الماضي سيدفعها لرفع أسعار المكالمات بنسبة تصل إلى 22.5%.

وبحسب الأسعار التي نشرها موقع "فيتو" فإن الزيادة الجديدة لكروت الشحن والمقرر تطبيقها من جانب الشركات عقب نفاد الكميات الموجودة بالأسواق، كالتالي:

1- كارت شحن فئة 10 جنيهات، سيصل سعره إلى 12.20 جنيهًا.

2- كارت شحن فئة 20 جنيهًا، سيصل سعره إلى 24.40 جنيهًا.

3- كارت شحن فئة 50 جنيهًا، سيصل سعره إلى نحو 61.10 جنيهًا.

4- كارت شحن فئة 100 جنيهًا، سيصل سعره إلى نحو 122.20 جنيهًا.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية أن إجمالي الضريبة التي يتكلفها العميل بعد تطبيق القانون الجديد تصل إلى نحو 22.5% بعد أن كانت لا تتعدى 8.5%، والمتمثلة في ضريبة المبيعات فقط.

وأوضح المصدر أن الضريبة الجديدة تتضمن نحو 8% سلع استفزازية، ونحو 13 ضريبة قيمة مضافة.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت 7 سبتمبر الجارى قرار عبد الفتاح السيسي بالبدء في تطبيق قانون القيمة المضافة على القطاعات المنوط بها.

والجمعة الماضية ، اعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بعد أن تم نشر القانون فى الجريدة الرسمية يوم 7 سبتمبر الجارى وبعد إصدار عبد الفتاح السيسى للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة عقد لقاءات مكثفة مع مجتمع الاعمال ممثل فى منظمات الأعمال والشركات المسجلة وجميع الجهات المعنية الأخرى بضريبة القيمة المضافة لشرح الآليات التى ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة.

وأشارت إلى أن القانون يتضمن منح مهلة 3 أشهر كفترة انتقالية حتى يسمح بتوفيق أوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة وهذا دون فرض أى غرامات تأخير فى سداد الضريبة المستحقة.
يأتي ذلك في ظل تأكيد شركات الاتصالات الثلاث العاملة في مصر، أنها لم ترفع أسعار كروت الشحن بالسوق حتى الأن، وأوضحت أنها ستعقد اجتماع بعد عيد الأضحى المبارك، مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الضرائب المصرية للاتفاق على كيفية تطبيق الضريبة على كروت الشحن، مؤكدة أن الكروت المتواجدة بالسوق حتى نهاية إجازة العيد تعمل بنفس النظام القديم قبل تطبيق الضريبة.

وتعد الضريبة على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تفرضها الدولة على استهلاك معظم السلع والخدمات، وتقع على كاهل المستهلك النهائي، بينما تؤدي الشركات دور الوسيط بين الدولة والمستهلك في تحصيل هذه الضريبة.