طالب رضا لاشين الخبير الاقتصادي، بإسناد كافة تعاملات الأراضى والعقارات التي تشمل بيع وشراء ونقل للملكية والرهن العقاري والتمويل العقاري وصيانة العقارات والتثمين والتقييم العقارى وتسجيل العقارات وتخصيص الأراضي وعمل التسجيل العيني للأراضي والعقارات من وزارة العدل وكافة الوزارات الأخرى مثل الاستثمار والمحليات والأحياء ومنح تراخيص الهدم والبناء وكل ما يتعلق بالأراضي والعقارات ليكون تحت إشراف جهة وحيدة هي وزارة الإسكان.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ذلك يعمل على تخفيف حمل كبير من على عاتق وزارة العدل للتفرغ لنظر ملايين القضايا الأخرى المرفوعة أمامها خاصة أن جزء من تلك الأمور من تبعيتها وكذلك الوزارات الأخرى مما يحد ذلك الاشتباك ويعمل على توفير الوقت والجهد و يمنع تكرار حدوث العشوائيات وتطوير الموجود منها ويمنع سرقة ونهب أراضى الدولة وأراضى الغير ويعمل على سهولة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويساعد على تسجيل الثروة العقارية فى مصر والذى سيدخل لخزينة الدولة ٣٠ مليار جنيه بخلاف الضريبة العقارية والإيرادات الأخرى حيث أن ١٠٪ فقط هى المسجلة.

وأضاف أنه إذا تم تسجيل الثروة العقارية سيعلي من قيمتها فى مصر ويعمل على توحيدسلطات ذلك لوزارة واحدة يسهل بعد ذلك محاسبتها ومراقابتها قبل حدوث أى تقصير أو فساد كما يعمل على سهولة تحصيل مستحقات الدولة من الإيرادات والرسوم والضرائب وإمداد خزينة الدولة بما تحتاجه من موارد لازمة لتأدية دورها نحو مواطنيها.

وأشار إلى أنه يسهل ويبسط إجراءات الاستثمار فى كافة المجالات العقارية لصالح شركات الاستثمار العقاري والمطورين العقاريين وشركات التسويق العقارى وشركات المقاولات والخبراء والاستشاريين ويسرع من وتيرة دوران عجلة الاقتصاد العقارى التى تزيد على ٣ تريليون جنيه من اجمالى عالمى يقدر بـ ٢١٧ مليار دولار.