برغم ما يتردد كثيراً في وسائل الإعلام سواء المعارضة أو المؤيدة عن مرتبات القضاة الكبيرة وحوافزهم المالية المرتفعة، هذا بالإضافة للإمتيازات الأخرى من علاج على أعلى مستوى بالتأمين الصحي ومصايف وغيرها من المميزات ، نجد رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة يذكر في رسالته التي بعث بها للسيسي غير ذلك تماماً، ويصف ما يتردد في هذا الشأن بالأكاذيب موضحا أن دخل القضاة لا يتخطى نصف الحد الأعلى من الأجور، ولا يصل مطلقاً لتلك المبالغ التي يتحدث عنها الشعب المصري.
كما أضاف أيضاً في رسالته أن القضاة تم خصم 40% منهم من حوافزهم، والتي كانت تُصرف تحت بند بدل العلاج للقضاة، مؤكداً أن ذلك أحدث إضطراباً في الحياة لدى القضاة الذين كانوا قد رتبوا حياتهم الأسرية والمادية على أساس وجود ذلك البند، وأصبح القاضي لا يستطيع توفير متطلبات ضرورية لحياته وطبيعة مهنته من مظهر  ومتطلبات المعيشة الأخرى.
وطالب المستشار محمد فاروق العواني رئيس نادي قضاة مجلس الدولة السيسي، بضرورة التدخل لحل أزمات القضاة وأنهم أرسلوا له هذه الرسالة بعد أن يأسوا من حلها، مدركين أنه لا يرضى لهم بالظلم على حد ذكره في رسالته التي أرسلها إليه.
1