رفضت الكتل البرلمانية بمجلس النواب اليمنى الموالية للشرعية الدعوة الصادرة من قبل مليشيات الحوثي وصالح لعقد اجتماع لمجلس النواب اليمنى بعد غد السبت، وأكدت أن هذه الدعوة صادرة من انقلابيين لا يملكون أي شرعية لدعوة مؤسسة تشريعية.
وأوضحت الكتل البرلمانية في بيان وزعته على وسائل الإعلام أن هذا الإجراء يمثل استمرارا للانقلاب وانتهاكا للدستور وكل القوانين، كما أنه يعد خرقا وتحديا للقرارات الدولية والإقليمية والأعراف البرلمانية متجاهلين أن مجلس النواب أصبح محكوما بالتوافق بين كل القوى الممثلة فيه بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الأممية وأي قرار يصدر عنه يعتبر باطلا وتحديا لإرادة الشعب والقرارات الدولية وإهانة لرعاة المشاورات التي تجريها الشرعية مع الانقلابيين تحت أشرافهم ممثلة بالدول 18 وعلى رأسهم الدول الخمس دائمة العضوية.
وتساءل البيان عن سبب دعوة الانقلابيين للبرلمان للانعقاد في هذا الوقت وهم من اعتدوا في السابق على مقر مجلس النواب واخرجوا من فيه بصورة مهينة بل وطاردوا أعضاءه وسجنوا العديد منهم دون اعتبار للحصانة التي يتمتعون بها وطاردوهم وفر منهم عدد كبير إلى الخارج أو لمناطق آمنة في الداخل خوفا على حياتهم وسرقوا ممتلكاتهم دون مراعاة للحقوق الإنسانية لعائلاتهم كما انقلبوا على الدولة وشرعيتها وعبثوا بمؤسساتها ونهبوا ممتلكاتها وأحلوا الفوضى بدل النظام.
وأكد أعضاء الكتل البرلمانية رفضهم القاطع لهذه الخطوات التي يقدم عليها الانقلابيون ليضفوا على انقلابهم شرعية مزيفة بقوة السلاح واغتصاب السلطة على مرأى ومسمع العالم كله وأيضا رفضهم ما ينتج عن هذه الخطوة الإجرامية التي لا تقل جرما عن انقلابهم، وأشاروا إلى أن الهدف من هذه الخطوة قطع الطريق أمام الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتطبيق القرارات الدولية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.‎