شنت الرقابة الإدارية في السويس حملات على محطات الوقود، لضبط حالات التلاعب والغش في المعيار، ودرجة جودة الوقود لمختلف أنواعه والمواد الأخرى المبيعة للمواطنين.

قاد الحملة الرائد كريم الشريف عضو الرقابة الإدارية، بمشاركة مفتشي التموين ومفتشى الرقابة التجارية ومباحث التموين في السويس، وذلك بإشراف اللواء باسم السبكى مدير مكتب الرقابة الإدارية في السويس.

واستهدفت الحملة فحص طلمبات البنزين واجراء المعايرة وسحب العينات بعدد 7 محطات بمختلف انحاء المحافظة وتم تشميع عدد من المحطات لوجود مخالفات فرق فى المعايرة .

وتمكنت الحملة من ضبط حالات استيلاء وتصريف في كميات كبيرة من المواد البترولية بلغت 44524 لتر سولار وبنزين مدعم استولى عليها القائمين على المحطات لحسابهم.

وأجرى المشاركون في الحملة بإشراف عضو الرقابة الإدارية معاينة معيارية لطلبمات البنزين 80 و92 والسولار بالمحطات، وذلك بملء جالون سعة 20 لترا، معتمد من مصلحة الموازين وقراءة بيان الاستهلاك على عداد الماكينة، وتم إجراء المعاينة ثلاث مرات لضمان الدقة.

كما تم سحب عينات من البنزين والسولار وتشميعها وتسجيل نوع كل وقود وتم إرسالها لمعامل مصلحة الكمياء لتحليل الشوائب والماء، ومعمل تكرير البترول للوقوف على نسبة ودرجة الأوكتين بالوقود وما إذا كان مطابقا للمواصفات القياسية المصرية والعالمية من عدمه.

فضلا عن إجراء عمليات قياس لخزانات الوقود الأرضية بالمحطة، وبيان الكمية وبيان ما تم استهلاكه في تموين السيارات والمقيد بالعداد السرى للماكينات، ثم يتم حصر الكميتن المتبقة بالخزانات والمستهلكة في التموين، ومقارنته بما هو مسجل في كشوفات ودفاتر المشحون والإقرار الشهري للمحطة، للوقوف على ما تم صرفه والمتبقى والتأكد من عدم وجود تلاعب وبيع بالسوق السوداء.

كما أجرت اللجنة اختبار لطفايات الحريق والتأكد من وجود خطة للحريق بالمحطة، وصلاحية خراطيم ومحابس مياة الحريق للاستخدام في حالة حدوث أى حريق.