قضايا الدولة تنتهى من اعداد قانون يشمل اختصاصاتها فى الدستور

للهيئة الحق في صياغة مشروعات عقود الدولة وتسوية المنازعات والاشراف على الادارات القانونية

امين عام الهيئة:

2 مليون و800 الف قضية مقامة ضد الدولة فى الداخل..و38 قضية فى الخارج

أعلنت هيئة قضايا الدولة عن انتهاء اللجنة المشكلة من كبار مستشاريها من إعداد مشروع قانون جديد ينظم شئونها واختصاصاتها بما يتفق وحكم المادة 196 من الدستور.

وأشارت الهيئة إلى أن القانون تضمن جميع اختصاصات الهيئة الجديدة التى نص عليها الدستور، ومنها صياغة مشروعات عقود الدولة واقتراح التسوية الودية لمنازعات الدولة والإشراف على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة.

وأوضحت أنه سيتم عرض القانون على المجلس الاعلى للهيئة لمراجعته وبعدها سيتم ارساله للجنه التشريعية بمجلس النواب فى دور الانعقاد التشريعى الجديد لمناقشته واقراره.

2 مليون و800 ألف قضية

وكشف المستشار محمد عبد اللطيف أمين عام هيئة قضايا الدولة، إن عدد القضايا التى تقوم الهيئة بمباشرتها نيابة عن رئيس الوزراء والوزراء والهيئات الحكومية أمام جميع المحاكم بلغت 2 مليون و800 ألف قضية، فى حين بلغت عدد القضايا المقامة ضد الحكومة فى الخارج أمام محاكم التحكيم الدولي 38 قضية تم التصالح فى 5 منها، وحصلت قضايا الدولة على أحكام لصالح الحكومة المصرية فى 13 قضية اخرى.

وأكد عبداللطيف، أن الهيئة لا تجد صعوبة فى تمثيل الدولة بهذه القضايا، مؤكدا أن قضايا الدولة سيكون لها دور كبير فى حل المنازعات الداخلية والخارجية المقامة ضد الحكومة وذلك عبر تعديل قانون هيئة قضايا الدولة وفقا للمادة 196 من الدستور والتي تنص على إشراف الهيئة على جميع إدارات الشئون القانونية فى الوزارات والمصالح الحكومية وهو بما يؤدى إلى سرعة الفصل في القضايا.

وأضاف بأن القانون الجديد سيدعم حق الهيئة فى صياغة العقود التى تعقدها الدولة وهذا سيؤدى إلى تقليل عدد القضايا المقامة من المستثمريين والشركات ضد الدولة.

55 مليار جنيه

وأضاف أمين عام هيئة قضايا الدولة، إن الواقع العملى يثبت أن القضايا التحكيمية الدولية التى باشرتها هيئة قضايا الدولة فى الخمسة أعوام الأخيرة حققت فيها نجاحا بنسبه مائه بالمائة دون خسارة أى تحكيم دولى حتى الآن، ليصل إجمالى قيمة المبالغ التى تمكنت الهيئة من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها فى تلك الفترة ما يعادل تقريبا 55 مليار جنيه.

من جانبه قال المستشار أحمد عاشور رمضان مستشار بالهيئة وعضو اللجنة الاعلامية إن قضايا التحكيم التى تباشرها الهيئة هى المقامة ضد الدولة ووزاراتها وليس المقامة ضد الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة سواء القابضة أو التابعة لأن الهيئة لا تنوب عنهم قانونا.

وأوضح بأن الهيئة تلتزم الحيدة والتجرد في مباشرة الدعاوى المرفوعة من الدولة أو ضدها وكثيرا ما تقر بالحقوق ويتجلى ذلك في قضايا بدلات موظفي الدولة مثل رصيد الإجازات والوجبة والجهود والإثابة والتي تعج بها المحاكم، مشيرا الى ان قضايا الدولة تقر بحقوق المواطن وتقدم المستندات التي تحت يدها لتساعد المواطن على الحصول على حقوقه من بيانات بالحالة الوظيفية وبيانات برصيد إجازاته المستحق له، وترى عدم الطعن على الأحكام الصادرة لصالح الموظفين ضد الدولة إلا إذا كان هناك خطأ في الإجراءات أو الشكل أو المواعيد.