أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي بأي مورد إضافي يقلل من المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، مشيرا إلى تحويل الشريحة الأولى من تمويل البنك الدولي لمصر.

وأشاد إبراهيم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح اون” على قناة “أون تي في” الفضائية اليوم السبت، بجهود الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي النقدي من خلال عدة مسارات، معربا عن قلقه من انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 16,5 مليار دولار.

وأعرب عن اطمئنانه من انخفاض عجز الميزان التجاري في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11 %، مؤكدا أن انخفاض عجز الميزان التجاري سيقلل من الضغط على الاحتياطي الأجنبي.

وشدد الدكتور هشام إبراهيم على ضرورة التعامل مع زيادة عمليات التهريب التي تستهلك عملة أجنبية وتضيع موارد الدولة في شكل حصيلة الجمارك.

وأنتقد هشام إبراهيم قيام الحكومة بوظائف “التملك والإدارة” الذي وصفها بأنها “ليست من الوظائف الأساسية للحكومة”، وقال: “أن الاهتمام بمحدودي الدخل وعدم المساس بحقوقه يتطلب من الحكومة القيام بوظيفتها الأساسية.. الحكومة منهكة بالانشغال في عنصري الإدارة والملكية وهما ليسوا من وظائف الحكومة الأساسية، فدور الحكومة هو تنظيم الأسواق والرقابة”، مشددا على ضرورة أن تقوم الحكومة بتفعيل أدواتها بالتعاون مع جميع الأطراف لزيادة قوة الطرف الأضعف هو المستهلك.

جاء هذا تعليقا على إعلان البنك الدولي تحويل الدفعة الأولى من تمويلها لدعم الحكومة المصرية بقيمة مليار دولار.