قال النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الشريحة الأولى من القرض الذي حصلت عليه مصر أمس من البنك الدولي، والتي بلغت مليار دولار، سيضاف إلى الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري، في سبيل توفير ضمانة كافية من العملة الحرة للحصول على صندوق النقد الدولي، والتي اشترط الصندوق أن تصل إلى 21 مليار دولار.

وأوضح الشريف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا القرض لن يكون سببا رئيسيا في استقرار سعر صرف الدولار، لافتا إلى أن المبلغ قليل مقارنة بحجم السوق، وأن المتحكم الأول والأخير في سعر الصرف هو كمية العرض والطلب.

وأضاف الشريف، أن تطبيق قانون الضريبة المضافة أمر حتمي لاعلاقة له بالحصول على القرض لكون الضريبة من الموارد المذكورة مسبق في الموازنة العامة للدولة، موضحا أنها لن تقلل من عجز الميزانية الحالية.