قال النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، إنه سيتقدم بمشروع قانون خاص بإدارة الطرق السريعة فى بداية دور الانعقاد الثانى للبرلمان، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجهات الشرطية، موضحا أنه لم يتم مراقبة هذه الطرق فى الوقت الحالى بسبب نقص أجهزة المراقبة الإلكترونية على هذه الطرق لضبط المخالفين.

وأكد حجازى، فى بيان صحفى له، أن الفترة الحالية تشهد حالة من التقصير فى تطبيق القانون وفرض الرقابة الصارمة على سائقى الميكروباصات والناقلات والتريلات على الطرق السريعة، مما يعرض حياة المواطنين بصفة يومية للخطر.

وأشار إلى أن هناك تزايد فى عدد حالات الحوادث على الطرق السريعة، نتيجة لعدم الرقابة وغياب تفعيل القانون بصفة صارمة على هذه الفئة من السائقين على الطرق السريعة.