الأهرام:

الأهرام يفتح ملف العائدين من التنظيمات الإرهابية.. خلايا نائمة

العائدون من بلاد الإرهاب ..الخلايا النائمة ..الذئاب المنفردة ..إرهابيون تحت الطلب ..مصطلحات إرهابية جديدة طرأت علينا بعد ثورات الربيع العربي التى اجتاحت عددا من الدول العربية ، فى مسلسل محبك ومدبر من دول أجنبية وأجهزة مخابراتها، كان هدفها تدمير تلك الدول وتفكيكها إلى دويلات ، ونجحت المؤامرة فى بعضها ، وفشلت فى أخرى إلا أنها مازالت قائمة.

فالعالم كله الآن يخوض حربا ضروس فى مواجهة التنظيمات المتطرفة التى بدأت تضرب فى عمق كثير من الدول ومنها الأوروبية ..مصر من أوائل الدول التى حذرت - ومازالت – من خطر الإرهاب والعائدين من بلاده ، فهؤلاء – وعلى حد وصف المحللين والخبراء بينهم خلايا نائمة تتحرك فى أوقات معينة .. أشخاص اعتنق بعضهم الفكر المتطرف ، لغتهم هى التكفير والدماء .. هم قنابل موقوتة يعيشون بيننا ، قد ينفجرون فى لحظة ما عندما تصدر لهم التعليمات أو تحين لهم فرصة ارتكاب عملية إرهابية .

أخبار اليوم:

قرارات رئاسية لمكافحة الفساد خلال أيام

علمت «أخبار اليوم» من مصادر رفيعة المستوي أن رئيس الجمهورية يصدر قرارات خلال الفترة المقبلة لمكافحة الفساد الإداري وضبط الأداء الحكومي بمؤسسات الدولة. وكشفت المصادر انه ضمن هذه القرارات تكليفات للحكومة بإصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين في قضايا الفساد، ليكون علي رأس العمل بأجندة مكافحة الفساد، أيضا اسناد تنفيذ بعض البرامج والخطط الحكومية لاحدي الوزارات لتعمل علي انهاء ربط الاجهزة الحكومية ببعضها البعض الكترونيا. علي جانب آخر، يتم تدعيم استقلالية الاجهزة الرقابية من خلال زيادة الاعتمادات المالية لها وكذلك توفير الدعم الفني واتاحة المراقبة لرصد قضايا الفساد داخل الاجهزة، بجانب صدور قوانين ولوائح جديدة لتنظيم عمل هذه الاجهزة الرقابية، وبناء عليه فقد انتهي الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة النيابة الإدارية من قوانينها ويتبقي باقي الاجهزة الاخري. وذكرت المصادر ان هناك مجموعات عمل تعمل وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، لتنفيذ خطة مكافحة الفساد الاداري بالدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك العمل علي الانتهاء من اجراءات الميكنة الكاملة للمنظومة القضائية لانجاز الاحكام القضائية ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة. وتقوم الحكومة خلال الفترة المقبلة بتطوير طرق تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين ومتابعتها الكترونيا لضمان الشفافية والنزاهة في تنفيذها.

الجمهورية:

وزير التعليم لـ "الجمهورية":لا تجديد لتراخيص مراكز الدروس الخصوصية

أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان وزارة التعليم سوف تنتهج عددا من المحاور لتطوير العملية التعليمية وتحويل المدرسة إلي بيئة جاذبة للطلاب من خلال تفعيل الأنشطةالمدرسة التي تشكل 30% من شخصية التلاميذ.

قال وزير التربية والتعليم لـ "الجمهورية" ان تفعيل النشاط المسرحي ومسرحة المناهج في المدارس يأتي في مقدمة اهتمامات الوزارة موضحا انه تم اعادة تشغيل تطوير وعمل الصيانة اللازمة لها واعادتها للعمل مرة أخري حيث تم تشغيل 177 مسرحا مدرسيا من أهمها مسرح السعيدية الذي يعد من أكبر المسارح المصرية علي مستوي الجمهورية الذي اخرج العديد من المواهب الفنية المصرية.

وكشف وزير التعليم ان العام الدراسي الجديد سوف يشهد دمج أعلي عدد من التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة التعليمية الذين سيصل عددهم إلي 19 ألف تلميذ وهو رقم لم يسبق دمجه في المدارس اضافة إلي تفعيل مراكز الموهوبين التسعة التي تم افتتاحها لرعاية التلاميذالموهوبين في كافة المجالات.

وبالنسبة لمدارس المتفوقين فأوضح انه تم توفير 60 مليون جنيه لدعمها وتوفير المستلزمات العلمية اللازمة لهم والمعيشية الكريمة لهم علي اعتبار ان الدراسة داخلية مشيرا إلي أن الطالب الواحد يتكلف 35 ألف جنيه تقريبا واضاف ان مدارس المتفوقين قبلت هذا العام اكبر عدد من الطلاب بلغ 1400 طالبا وطالبة في 9 مدارس كما انه يتم انشاء مدرستين حاليا.

أوضح ان الوزارة لن تتراجع عن مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية موضحا انه تقرر ايقاف تجديد مراكز الدروس الخصوصية التي حصلت علي رخص من الوزارة اضافة إلي مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لايقاف تلاعب الجمعيات الأهلية التي تقيم دروس الخصوصية تحت ستار كورسات تدريبية في اللغات والكمبيوتر موضحا انه يتم حاليا التنسيق مع المالية لملاحقة اصحاب المراكز الدروس الخصوصية ضريبيا علاوة علي التنسيق مع المحليات لقطع المرافق عن تلك المراكز.

وفيما يخص التجربة اليابانية كشف الهلالي انه سيتم تطبيقها في العام الحالي في 10 مدارس من بينها 3 مدارس فنية كتجربة استطلاعية كما يتم التخطيط لتحويل عدد 100 مدرسة قائمة بالفعل إلي مدارس تعلم بأسلوب التعليم الياباني بداية من العام الدراسي 2017/2018 بالاضافة لانشاء عدد 100 مدرسة جديدة ستعمل بأسلوب التعليم الياباني.

الشروق:

مجلس الدولة يحيل «قاضى الصور الفاضحة» إلى المعاش

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة، أن مجلس تأديب القضاة، أصدر أخيرا حكما بإحالة المستشار (ن.ع.ج) نائب رئيس المجلس، صاحب الصور الفاضحة التى تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، إلى المعاش، وتم إرسال الحكم لرئاسة الجمهورية لاستصدار قرار جمهورى بإحالة القاضى المذكور للمعاش، أى فصله من وظيفته القضائية دون توفير وظيفة إدارية بديلة له.

وتعتبر هذه العقوبة هى الأشد بين البدائل التى يملكها مجلس التأديب، حيث يمكنه إصدار أحكام بإحالة القضاة المساءلين تأديبيا إلى وظيفة إدارية بإحدى الجهات الحكومية، أو اللوم، أو التبرئة.

وقالت المصادر إن حكم إحالة هذا القاضى إلى المعاش استند إلى الصور الفاضحة التى جمعته ببعض الفتيات الآسيويات فى أماكن للسهر، والتى تم تداولها منذ عام 2013 على صفحات التواصل الاجتماعى.

واكتشفت الصور الفاضحة بعد رفع بعضها على صفحة «فيس بوك» الخاصة بإحدى الفتيات الظاهرات فى الصور، بينما أكد مقربون من القاضى الذى يعمل فى دولة قطر على سبيل الإعارة، أنها التقطت خلال رحلة سياحية.

وأضافت المصادر، أن «مجلس التأديب ارتأى أن هذا القاضى وضع نفسه موضع الشبهات بتواجده فى أماكن سيئة السمعة ومخالطة ومجالسة النساء فيها، بما لا يليق بقامة وقيمة القضاة، ويتناقض مع السمات الواجب توافرها فى القضاة المنتمين لمجلس الدولة» مشيرة إلى أن «القاضى حاول التنصل من هذه الصور بطرق شتى، والتهوين من أثرها، إلا أن مجلس التأديب أصر على إدانته».

قانون جديد للتحفظ على "أموال الإرهابيين"

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس على مشروع قانون جديد تقدم به وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم باسم «تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها»، من شأنه تحويل اللجنة الحالية للتحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين إلى لجنة قضائية دائمة تشكل بقرار من وزير العدل، ويبعد المنازعات القضائية الخاصة بملف التحفظ على الأموال عن محاكم مجلس الدولة (القضاء الإدارى والإدارية العليا) وتنقلها إلى محاكم الأمور المستعجلة، كما يلغى دور النائب العام فى تنفيذ أحكام إضفاء صفة الإرهاب على أى شخص أو جماعة.

وأحال مجلس الوزراء المشروع ــ الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه ــ إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لاتخاذ إجراءات مراجعته قبل إحالته لرئيس الجمهورية أو مجلس النواب لإصداره، حسبما ستنتهى المراجعة قبل أو بعد بدء دور الانعقاد الجديد للبرلمان.

ويضع المشروع الجديد تعريفات جديدة للأشخاص والجماعات والكيانات الإرهابية أكثر عمومية من التعريفات المنصوص عليها فى قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.

حيث يعرف المشروع الجماعة الإرهابية بأنها «أى شخص اعتبارى يصدر حكما قضائيا باعتباره إرهابيا، سواء اتخذ شكل جمعية أو جماعة أو تنظيم أو ما يماثله من الأشكال أو يرتبط به أو يقدم له المساعدة، سواء كان يباشر أنشطته فى الداخل أو الخارج» ويعرف الكيان الإرهابى بأنه «أى مجموعة من الأشخاص ترتبط بشكل سياسى أو ثقافى أو اجتماعى؛ تباشر بطريق مباشر أو غير مباشر نشاطا إرهابيا أيا كانت صورته، ويصدر بشأنهم حكم قضائى»، ويعرف الشخص الإرهابى بأنه «كل شخص طبيعى انضم إلى جماعة أو كيان أو مؤسسة أو تنظيم إرهابى، أو باشر هذا النشاط بمفرده بموجب حكم قضائى».

بينما يعرف قانون الكيانات الإرهابية الكيان الإرهابى بطريقة أكثر تحديدا من خلال الجرائم التى قد يرتكبها، كما يعرف الإرهابى بأنه «كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك».

المصرى اليوم:

«المصري اليوم » ترصد انحسار الفيضان بـ«الخرطوم» قبل انتهاء موسمه

كشفت مصادر رسمية بوفد وزارة الرى المتواجد حاليًا فى السودان، عن بدء انحسار مياه فيضان النيل، قبل انتهاء الموسم منتصف أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنه رغم الآثار المدمرة التى تعرض لها السودان خلال فيضان العام الحالى، إلا أن مساهمته فى إجمالى كميات المياه الواردة عبر النيل الأزرق لا تتجاوز 2%، مقارنة بـ98% من إجمالى المياه الواردة للنيل من الهضبة الإثيوبية.

ورصدت «المصرى اليوم» خلال جولة لها فى النيل الأرزق برفقة الوفد الفنى لبعثة الرى المصرى بالسودان، انحسار مياه الفيضان فى النيل الأزرق بموقع الخرطوم إلى عمق 8 أمتار، بدلا من 11 مترا، بينما بلغ إجمالى التصرفات المائية للنيل الأزرق خلال ذروة الفيضان الشهر الماضى 800 مليون متر مكعب يوميًا، وانخفضت بعد بدء انحسار الفيضان إلى 350 مليون متر مكعب من المياه يوميًا.

وطالبت مصادر سودانية، بسرعة تحرك «مصرى– سودانى» للتوافق على قواعد تشغيل سد النهضة الإثيوبية، طبقا لاتفاق المبادئ الذى وقعه قادة «مصر والسودان وإثيوبيا» خلال قمة الخرطوم مارس 2015، كأحد الإجراءات العاجلة بعد التعاقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى «بى آر إل»، والمكتب الإنجليزى «كوربت» وهو الممثل القانونى لمصر والسودان وإثيوبيا فى العقد، طبقا لخارطة الطريق التى وقع عليها وزراء الخارجية والرى خلال اجتماعاتهم بالخرطوم أغسطس 2015، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد فى احتواء الآثار السلبية للمشروع الإثيوبى على مصر والسودان.

وأضافت المصادر أن إثيوبيا لن تتوقف عن استكمال سد النهضة خلال فترة إجراء الدراسات الفنية بمعرفة المكتب الاستشارى الفرنسى، وهو ما ذكره وزير المياه والكهرباء الإثيوبى، موتوما ميكاسا، فى تصريحات صحفية سابقة، مشددة على أن مسار المفاوضات يختلف عن مسار الإنشاءات للمشروع الإثيوبى.

وأشارت إلى أن توصيات الدراسات الفنية للمكتب الاستشارى هى ورقة ضغط يمكن الاستفادة منها لصالح مصر فى حالة تأكيدها وجود «ضرر بالغ» على مصر والسودان، أو فى حالة عدم استجابة إثيوبيا لنتائج الدراسات إذا كانت تشكل «كارثة» لمصر أو السودان، باعتبارها «كارتا» يمكن للدولة المتضررة استخدامه خلال أى تصعيد للحفاظ على حقوقها من النيل.

وقالت المصادر السودانية إن هناك عددًا من السيناريوهات لمستقبل المفاوضات مع إثيوبيا وهى تحديد كميات قليلة من الفيضانات التى سيتم تخزينها أمام السد الإثيوبى خلال سنوات الجفاف، ومضاعفتها فى حالة الفيضانات العالية، مع ربط منظومة تشغيل السدود السودانية والسد العالى مع قواعد تشغيل السد الإثيوبى على أن يراعى الحد الأدنى من الاحتياجات المائية المتوقعة لدولتى المصب (مصر والسودان)، ويضمن تبادل البيانات فى حالة الفيضانات العالية لحماية المنشآت المائية على امتداد نهر النيل فى السودان.

وأضافت المصادر أن التفاوض حول قواعد التشغيل والملء الأول للخزان الإثيوبى لا يتنافى مع نتائج الدراسات الفنية للمشروع، والمقرر الانتهاء منها خلال 11 شهرًا، ويتم الإعلان عنها بعد انتهاء المرحلة الأولى من سد النهضة والبالغة سعتها التخزينية 14 مليار متر مكعب من المياه، مشيرة إلى أن الموافقة الإثيوبية حول قواعد الملء الأول للخزان، ينعكس على إيجاد مناخ من الثقة بين الدول الثلاثة، وتأكيدًا على عدم وجود نوايا من جانب أديس أبابا للإضرار بالأمن المائى المصرى والسودانى، ويشكل مسارًا جديدًا لتنسيق الجهود بين دول حوض النيل الشرقى حول مستقبل السدود الإثيوبية.

خبراء ينتقدون غياب آليات التطبيق عن «القيمة المضافة»

بدأ التطبيق الفعلى لضريبة القيمة المضافة، أمس، بعد نشره فى الجريدة الرسمية وسط توقعات بزيادات جديدة فى أسعار العديد من السلع والخدمات، ومن بينها السلع الغذائية رغم إعفائها من الضريبة. وأرجع المنتجون والتجار الزيادة فى أسعار السلع غير الخاضعة للضريبة، لزيادة أسعار كافة الخدمات ومدخلات الإنتاج، والتى ساهمت فى زيادة الأسعار، وانتقدوا غياب آلية تطبيق الضريبة، موضحين أن الدولة طوال 11 عاما- فترة تطبيق ضريبة المبيعات- لم تنجح فى فرض التعامل بالفواتير فى الأسواق، وبالتالى جانب كبير من المجتمع وهو القطاع غير الرسمى لا يخضع للضريبة.

وقال خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، إن زيادة الأسعار المتوقعة نتيجة تطبيق الضريبة ستتجاوز النسبة الفعلية، مشيرا إلى أن هناك زيادة فى أسعار كافة الخدمات ما يؤدى إلى زيادة الأسعار فى النهاية.

وشدد «أبوالمكارم»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، على ضرورة انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وبدء التطبيق الفعلى له للحكم على مدى جودة القانون، منتقدا تحديد حد الإعفاء من الضريبة بواقع 500 ألف جنيه، متوقعا أن يحدث تلاعب من بعض الشركات، وأن يتجه البعض لتقسيم الشركات الكبرى إلى شركات صغيرة حتى يتم إعفاؤها من الضريبة.

الوطن:

مصدر: إلغاء الحبس فى التظاهر دون إخطار

كشف مصدر حكومى أن الاقتراحات التى سترفع إلى رئاسة مجلس الوزراء، من اللجنة المعينة بتعديل قانون التظاهر ستشمل إمكانية إلغاء عقوبة الحبس فيما يتعلق بكل من قام بتنظيم مظاهرة أو موكب دون اخطار مع الابقاء على عقوبة الغرامة.

وقال المصدر إن المجلس ينتظر انتهاء اللجنة التى يرأسها المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والنيابة من اعمالها فيما يتعلق باقتراح تعديلات لادخالها على القانون من اجل مناقشتها بحد أقصى قبل نهاية سبتمبر الحالى.