قرر رئيس الإدعاء العام العراقي بالسلطة القضائية الاتحادية تحريك الشكوى بالحق العام استناداً إلى المادة الثانية من قانون الإدعاء العام بشأن ما ورد من اتهامات بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي السرية التي عقدت في مجلس النواب العراقي بتاريخ الثالث من أكتوبر 2015م.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح صحفي اليوم الأحد: “إن مجلس القضاء الأعلى قرر تشكيل هيئة قضائية تتولى التحقيق فيما ورد من اتهامات بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع السرية”.
وكانت جلسة سرية للبرلمان عقدت في أكتوبر العام الماضي سرب محتواها إلى وسائل إعلام محلية عراقية أول أمس /الجمعة، وقال وزير الدفاع أنه يعتزم مقاضاة من أمر بتسريب التسجيل الخاص بجلسة استجوابه السرية، واصفا ذلك بأنه “إثبات على وجود أيادٍ تسعى إلى تدمير المؤسسة العسكرية”.
ويذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي تخلى يوم الإثنين، الماضي عن رئاسة جلسة استجواب ثانية لوزير الدفاع، إلى نائبه آرام الشيخ محمد الذي أدار الجلسة، وقال الجبوري: “لن أترأس جلسات البرلمان حتي ثبوت براءتي من التهم الموجهة إلي من وزير الدفاع”، حيث اتهم العبيدي الجبوري ونواباً آخرين بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات.
وقال: “إن الجبوري مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها إلى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي”، كما أدلى وزير الدفاع يوم “الخميس” الماضي، بشهادته لهيئة النزاهة العراقية، وقدم لها ملفات ووثائق تخص ما طرحه من اتهامات خلال جلسة استجوابه في البرلمان”.