قال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من الضمانات التي تمنع التجار من زيادة الأسعار أو استغلال محدودي الدخل وغيرها من الممارسات غير القانونية والسيناريوهات التي ستنشط عند تنفيذ الضريبة المضافة.

وأضاف "أبو حامد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب تقوم بتدريب الموظفين على الأساليب الحديثة في التحصيل والرقابة وذلك لمنع المتهربين والمخالفين، مؤكدًا على وجود عقوبات رادعة على المتهربين من ضريبة القيمة المضافة، وذلك بإلزام الممولين بدفع الضريبة وعدم التهرب.

وتابع النائب، أن الضريبة لن تعترف بالاقتصاد غير الرسمي الذي لا يعترف بالفواتير والمستندات الرسمية خلال تعاملاته، مؤكدًا أن ذلك من إيجابيات قانون القيمة المضافة الذي سيعمل على إلغاء الاقتصاد غير الرسمي ليصبح التعامل الاقتصادي بشكل رسمي عن طريق استخدام الفواتير.