أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي ، أهمية دور ومكانة مصر التاريخية في الأمة العربية والإسلامية ودورها الإقليمي في الحفاظ على الأمن والاستقرار ، منوها بالعلاقات العميقة التي تربط الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي وأهمية أن تنعكس هذه العلاقة المتميزة بين قائدي البلدين إلى قرارات وإجراءات عملية تنعكس آثارها إيجابا على الشعبين الشقيقين.
وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأردني التي عقدها اليوم برئاسة الملقي لمناقشة نتائج زيارة الوفد الوزاري المصري للأردن، يوم أمس الثلاثاء، والتي جاءت متابعة للقاء الذي عقده مع نظيره المصري المهندس شريف إسماعيل على هامش القمة العربية التي عُقدت في موريتانيا الشهر الماضي.
وأعرب الملقي عن تقديره لاستجابة رئيس الوزراء المصري للقضايا التي طرحها وإرساله وفدا وزاريا لحل القضايا التي يعود بعضها إلى العام 2002، مثمنا زيارة الوزراء المصريين والروح الإيجابية التي سادت لحل جميع القضايا بين البلدين والتي أثمرت عن التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء الأردني بأنه قد تم الاتفاق خلال الاجتماعات على ضرورة التغلب على الإجراءات الإدارية التي كانت تقف عائقا أمام الشركات الأردنية الراغبة في التصدير للسوق المصري بحيث يتخذ الجانب المصري إجراءات عاجلة وسريعة لتسجيل الشركات المتقدمة حاليا لوزارة التجارة المصرية، كما تم الاتفاق على تسريع تسجيل هذه الشركات خلال 24 ساعة ليكون باستطاعتها التصدير فورا إلى السوق المصري دون انتظار للإجراءات الإدارية التي كانت تأخذ وقتا وتقف عائقا أمام الصادرات الأردنية.
وتم الاتفاق أيضا على تعاون البلدين وزيادة التنسيق بينهما فيما يتعلق بتصدير مادة الفوسفات التي ينتجها البلدان، إلى الأسواق العالمية وفي أجواء من التنسيق على المنافسة السعرية العادلة التي تعود بالفائدة عليهما وألا يكون هناك حرق للأسعار الأمر الذي يسهم في إلحاق الضرر بمنتج الدولة الأخرى.
وبحسب البيان .. فقد تعهد الجانب المصري باعتماد شهادة الجودة الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية في إدخال المنتجات الأردنية إلى السوق المصري دون الحاجة إلى إعادة فحصها في المختبرات المصرية.
واتفق الجانبان على إتمام عملية تسجيل الأدوية الأردنية في السوق المصري بشكل مؤسسي بموجب اتفاقية تعاون ثنائية وليس من خلال قرارات إدارية وزارية كما كان معمولا به في السابق؛ ومن شأن ذلك إعطاء مزيد من الاستقرار القانوني لاعتماد الأدوية وألا تخضع لرغبة وزير فقط.
وبشأن قناة السويس .. استجاب الجانب المصري لطلب الملقي بمنح خصم مقداره 50 % من رسوم عبور البواخر والسفن عبر قناة السويس إلى ميناء العقبة على أن ينظر برفع هذه النسبة بالمستقبل.
ووافق رئيس الوزراء الأردني على إعفاء العمالة المصرية من الغرامات المترتبة عليهم حتى مبلغ 500 دينار أردني حتى نهاية العام الحالي، وإعطاء حملة التصاريح المنتهية مدة شهرين لتجديد تصاريحهم بدلا من 10 أيام؛ حيث أبدى الجانب المصري تفهمه للإجراءات التي يتخذها الأردن لتنظيم سوق العمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة وأثر الأزمة السورية على الأردن.
وتم التأكيد خلال اللقاءات على أهمية اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي في القاهرة لتعزيز التعاون القائم وفتح آفاق تعاون جديدة في مجالات الطاقة والبيئة والثقافة وقطاع البنوك والسياحة وغيرها.
ويشار إلى أن الوفد الوزاري المصري كان يضم وزراء الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، والهجرة نبيلة مكرم، والصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش.