أكد الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، أنه حال استمرار ما وصفه بـ"تعنت" وزير الصحة وإصراره على تنفيذ قراراته التعسفية الخاصة بإسناد نوبتجيات مسائية بدون أجر للصيادلة العاملين بمراكز الأمومة والطفولة ومراكز توزيع الألبان، سيضطر الصيادلة إلى تنفيذ القرار الوزاري رقم 496.

وأوضح "فاروق" أن قرار 496 لسنة 2012 تضمن إعفاء شاغلي الوظائف الصيدلية من تولى الأعمال الخاصة بأمناء الصحة ونقل عهد الدواء والصيدليات الموجودة لديهم إلى شاغلي الوظائف الإدارية أو المكلفين بأعمال الكتابة المؤهلين لهذا العمل.

وقال إن المادة 12 من الدستور المصري نصت على أن "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل"، كما أن المادة رقم 14 من قانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بالعاملين بالمهن الطبية لم يشمل الصيادلة ضمن الفئات المختصة نوبتجيات.

وأضاف أنه طبقا للأرقام الرسمية وتصريحات وزير الصحة بأن المستفيدين من دعم الألبان لايتعدون 250 ألفا ويتلقون الخدمة من خلال 1005 مركز للطفولة والأمومة، وأن كل مركز سوف يستوعب ما لا يتعدى 10 أفراد في اليوم الواحد هو أمر لا يستعدى بأي حال من الأحوال فرض نوبتجيات للصيادلة بدون أجر.

كانت النقابة رفضت تحميل وزير الصحة مسئولية فشل إدارته الأزمة للصيادلة، كما رفضت بشكل قاطع قراراته الكارثية على صيادلة مصر وانتقامه منهم بإصدار مثل هذه القرارات الظالمة.

كما حذرت النقابة أنه حال الإصرار على تطبيق تلك القرارات التعسفية، فإن صيادلة مصر سوف يضطرون إلى تطبيق قرار 496 وعدم تحمل عهدة الألبان المدعمة، خاصة بعد أن فسر هذا القرار قضائيا بحكم المحكمة الصادر في 27 يناير.