كتبت هيام نيقولا : قالت حملة مين بيحب مصر : على الرغم من النجاح التى حققته وزارة الكهرباء فى عدم انقطاع الكهرباء هذا العام والذى تم بسبب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى وكشفت حملة مين بيحب مصر عن اخطاء وزارة الكهرباء التى وقعت خلال الفترة الماضية الى الان واكدت الحملة ان الوزارة بعد رفعها لفواتير الكهرباء إذن ترفع الدعم عن أسعار الكهرباء
وحملت الشعب فى المقابل فاتورة الرواتب التى تدفعها شركة الكهرباء لكثير من العناصر غير المنتجة، وفاتورة هدر وتبديد الموارد الناتج عن سرقة التيار الكهربائى بغير رقابة أو محاسبة مناسبة، وفاتورة هدر الطاقة الضائعة فى أعمدة الإنارة المضاءة نهارًا، وفاتورة سرقة الكابلات النحاسية الأرضية بشكل ممنهج، وفاتورة استبدال الكابلات النحاسية بأخرى من «الفايبر» لمنع سرقتها، وفاتورة إتلاف وقطع هذه الكابلات الأخيرة بفعل وحدات حكومية أخرى تنبش فى الأرض بغير خرائط ولا أدلة لإقامة مشروعات أو إصلاح مرافق، وفاتورة تدمير أبراج الكهرباء وعدم مراقبتها وفاتورة تكلفة الفرصة البديلة أو الضائعة التى كان من الممكن اغتنامها بتطبيق أحدث أدوات إدارة المخاطر المؤسسية عند إنتاج وتوزيع هذا المنتج الحيوى.. كثيرة هى الفواتير التى ندفعها بتكلفة من المؤكد أنها تتجاوز قيمة الدعم الذى تقدّمه الدولة والذى كان حتى وقت قريب لا يتجاوز 20 مليار جنيه ثم اكتشفنا أنه قفز إلى ما يقرب من 30 مليارًا بالتزامن مع تراجع أسعار الوقود عالميًا!
وكشفت الحملة بالمستندات عن عدم صحة ما صدر عن الدكتور محمد اليمانى المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء و الطاقة – الذى يعتبر المدافع الاول عن قيادات قطاع الكهرباء و محاولاته المستميتة لنفى حصول قيادات القطاع على مزايا مالية من وقت لاخر – فيما صرح به موخرا و انكاره زيادة مرتبات رؤساء شركات الكهرباء بنسبة 120% خلال الاعوام الاخير و تاكيده على « إن رؤساء الشركات مظلومين فى عملهم ويواصلون العمل ليل نهار «
فقد اكدت الحملة بالمستندات ان مرتبات رؤساء الشركات بدات بمبلغ ثمانية الالاف جنيه ثم زادت عام 2012 الى 10 الالاف جنيه لتصل عام 2015 لمبلغ عشرون الف جنيه و هو ما اكده قرار تعيين رئيس احدى شركات انتاج الكهرباء السابق و قرار تعيين رئيس شركة انتاج كهرباء حالى
و المفاجأة الكبرى ان وزارة الكهرباء تتحمل من خلال شركاتها الضرائب عن رؤساء الشركات و تمنحهم مرتباتهم خالصة الضرائب و هو ما اثار حفيظة العاملين بالشركات التى احرقتهم نار الضرائب و طالبوا مساواتهم برؤساء الشركات الذين يتقاضون بالاضافة لمرتباتهم الخالصة الضريبة بدل حضور جلسات مجالس الادارات بواقع 500 جنيه للجلسة الواحدة بالاضافة لبدل حضور اللجان التى يرأسونها و لجان اختبار القيادات التى تعقد دائما بالاضافة لارباحهم السنوية
هذا وكشفت الحملة بالمستندات انه بتاريخ 21/4/2015 ارسل الدكتور خالد محمد الدستاوى – وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير الكهرباء – خطاب للدكتور منير عبدالحكيم العضو المتفرغ للموارد البشرية و التدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر يطلب فيه صرف حافز يعادل مبلغ 85797 فقط خمسة و ثمانون الف سبعمائة سبعة و تسعون جنيها لعدد 52 اثنان و خمسون فرد من العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر و الملحقين للعمل بالمكتب الفني لوزير الكهرباء و ذلك عن شهري مارس و ابريل 2015
هذا و قد تراوحت المبالغ المقترحة ما بين 690 جنيه حتى 4359 جنيه
هذا و يتم صرف هذه المبالغ لهؤلاء العاملين بصفة دورية و هي مبالغ اثارت العاملين بشركات الكهرباء الذين يعانون من تعسف رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي و وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر اللذان يرفضان حتى تاريخه صرف حوافز العاملين بالشركات على الاساسيات الجديدة و يتم صرف حوافزهم بالمخالفة للقواعد على اساسيات رواتبهم القديمة .. و رفضهما فتح باب التعيينات للشباب الذين اجتازوا الاختبارات و اتموا الكشوفات الطبية
واوضحت الحملة ان جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر يرفض منح العاملين بالكهرباء العلاوات التشجيعية المقررة سنويا و الاعلان عن درجة كبير للعاملين المستوفين لها
• كما يصر على مخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء و الكتب الدورية لجهاز التنظيم و الادارة الخاصة بفتح باب الاجازات بدون مرتب للعاملين و اجبارهم على العودة للعمل داخل الجمهورية مما يكلف شركات الكهرباء مرتباتهم التي تقدر بالملايين خاصة و ان عدد العاملين الحاصلين على اجازات بدون مرتب للعمل بالخارج و الداخل يقدر بالألاف في الوقت الذى تم منع الاجازات بدون مرتب للعمل بالداخل إلا انه أي جابر دسوقي منح مهلة اربعة سنوات للعاملين بالداخل مجاملة لأبناء قيادات قطاع الكهرباء العاملين بشركة بجسكو المحتكرة لجميع الاعمال الاستشارية لمحطات الكهرباء فى مصر و التي يعمل بها عدد كبير من ابناء القيادات السابقين و الحاليين الذين يتم تعيينهم فور تولى ابائهم مناصب قيادات بشركات الكهرباء
وكشفت الحملة ان المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وافق على صرف مبلغ 15100 خمسة عشر الف و مائة جنيه كمكافاة لعدد 4 مهندسين بالشركة القابضة بناءاً على المذكرة المعروضة عليه من المهندس جمال عبدالرحيم رئيس قطاعات التشغيل بالشركة و الذى يشغل حاليا منصب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء و التى طلب فيها صرف مكافأة لنفسه بمبلغ 5400 خمسة الالاف و اربعمائة حنيه و و للمهندس هانى عياد جرجس رئيس قطاع التحكم بمبلغ 4700 اربعة الالاف و سبمعائة جنيه و للدكتور مهندس جمال عبداللطيف رئيس قطاع الشئون الفنية بمبلغ 2500 الفان و خمسمائة جنيه و المهندس محمد امين محفوظ مبلغ 2500 الفان و خمسمائة جنيه
و ذلك بحجة قيامهم ببذل جهود غير عادية فى تامين الشبكة الكهربائية و مواجهة زيادة الاحمال خلال شهر ابريل 2015 و تواجدهم بعد مواعيد الانصراف المقررة للعاملين « واضعين فى اعينهم ما تمر به البلاد» و طلب جمال عبدالرحيم صرف حافز اضافى لهم بشكل خاص « خارج الحد الاقصى « المقرر للمكافأت وتتسال الحملة هل يتم معاقبة هؤلاء المسؤلين و الخصم من مرتباتهم عند إنقطاع الكهرباء فى مصر ؟! هذه المكافأت التى تصرف بالالاف لعدد محدد من قيادات الكهرباء فى ظل الازمة المالية التى يروج لها وزير الكهرباء و رئيس الشركة القابضة للكهرباء بوسائل الاعلام و المديونية التى تطالب شركات البترول بسدادها
هل استقرار شبكة الكهرباء فى مصر يرجع للقيادات فقط التى تستحوذ على مكافأت و خيرات قطاع الكهرباء خاصة و ان اغلب المكافأت تخلى من اسماء صغار المهندسين و الفنيين و هو نهج اغلب رؤساء الشركات التى يحميهم جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء فى ظل غياب تام لوزير الكهرباء و نائبه المهندس اسامة عسران
صورة استمارة اعتماد صرف من الشركة القابضة لكهرباء مصر بصرف مكافأة شهرية بنسبة 60% عن شهر ابريل 2015 بمبلغ 10423.59 عشرة الالاف اربعمائة و ثلاثة و عشرون جنيه و تسعة و خمسون قرش للسيد المستشار  هشام محمود محمد المتولى و بعد الاستقطاعات حصل على صافى مبلغ 9381.24 تسعة الالاف ثلاثمائة واحد و ثمانون جنيه تمثل نسبة 60% من مكافاته الشهرية عن شهر ابريل فقط قام بصرفها من الشركة القابضة لكهرباء مصر و بموافقة رئيس الشركة على الصرف
شخص واحد فقط يحصل على ذلك المبلغ و المصيبة انه 60% فقط و ليس 100% .. اما العاملين الغلابة يصرفون حوافزهم على اساسيات المرتب القديمة .. الشركة القابضة لكهرباء مصر توفر و تستقطع من العاملين لتعطى القيادات و المستشارين فقط !
بلغت تكلفة اليوم الواحد لانعقاد مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء بتاريخ 7/5/2014 مبلغ 18964 ثمانية عشر الف تسعمائة اربعة و ستون جنيها – خلال فترة رئاسة المهندس محمود النقيب لها و الذى تم تعيينه كعضو متفرغ لشئون شركات انتاج الكهرباء بالشركة القابضة لكهرباء مصر- مقسمة كالتالى :
مبلغ 2000 جنيه لرئيس الشركة تشتمل على بدل حضور مجلس الادارة بواقع 500 جنيه للجلسة الواحدة و بدل حضور لجنة اختيار القيادات مقسمة كبدل حضور مجلس الادارة و بدل حضور لجنة اختيار القيادات
بدل حضور اعضاء مجلس الادارة لجلسات المجلس و بدل حضور لجنة اختيار القيادات بلغ 10750 جنيه
بدل حضور للقيادات التى دعوتها لحضور مجلس الادارة و اعضاء الامانة الفنية للمجلس مبلغ 1800 جنيه
بدل يسمى « جارى البحيرة « مبلغ 1410 جنيه
حافز جهود للعاملين الذين حضروا جلسات مجلس الادارة مبلغ 3200 جنيه
مبلغ منصرف تحت مسمى « خدمات متنوعة « 535 خسمائة خمسة و ثلاثون جنيه منها مبلغ 495 حوافز لغير العاملين بالشركة
تم استخراج المبالغ السابقة بشيك رقم 33014174 بإسم المدعو / حسن خالد عبدالفتاح
بلغت تكلفة اليوم الواحد لانعقاد مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء بتاريخ 15/6/2014 مبلغ 16809 ستة عشر الف و ثمانمائة و تسعة جنيها مقسمة كالتالى :
مبلغ 2000 جنيه لرئيس الشركة بدل حضور مجلس الادارة بواقع 500 جنيه للجلسة الواحدة
بدل حضور اعضاء مجلس الادارة لجلسات المجلس و بدل حضور لجنة اختيار القيادات بلغ 7700 الف جنيه
بدل حضور للقيادات التى دعوتها لحضور مجلس الادارة و اعضاء الامانة الفنية للمجلس مبلغ 3600 جنيه
بدل يسمى « جارى البحيرة « مبلغ 1550 جنيه
حافز جهود للعاملين الذين حضروا جلسات مجلس الادارة مبلغ 3410 جنيه
مبلغ منصرف تحت مسمى « خدمات متنوعة « 535 خسمائة خمسة و ثلاثون جنيه منها مبلغ 495 حوافز لغير العاملين بالشركة
تم استخراج المبالغ السابقة بشيك بإسم المدعو / حسن خالد عبدالفتاح
وكشفت الحملة انه بلغت تكلفة اليوم الواحد لانعقاد مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء بتاريخ 25/6/2014 مبلغ 21064 واحد و عشرون الف ستمائة اربعة و ستون جنيها مقسمة كالتالى :
مبلغ 2000 جنيه لرئيس الشركة تشتمل على بدل حضور مجلس الادارة بواقع 500 جنيه للجلسة الواحدة و بدل حضور لجنة اختيار القيادات
بدل حضور اعضاء مجلس الادارة لجلسات المجلس و بدل حضور لجنة اختيار القيادات بلغ 11250 الف جنيه
بدل حضور للقيادات التى دعوتها لحضور مجلس الادارة و اعضاء الامانة الفنية للمجلس مبلغ 3200 جنيه
بدل يسمى « جارى البحيرة « مبلغ 1870 جنيه
حافز جهود للعاملين الذين حضروا جلسات مجلس الادارة مبلغ 3190 جنيه
مبلغ منصرف تحت مسمى « خدمات متنوعة « 535 خسمائة خمسة و ثلاثون جنيه منها مبلغ 495 حوافز لغير العاملين بالشركة
تم استخراج المبالغ السابقة بشيك بإسم المدعو / حسن خالد عبدالفتاح
واضافت الحملة انه بلغت تكلفة اليوم الواحد لانعقاد مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء بتاريخ 5/7/2014 مبلغ 17436 سبعة عشر الف اربعمائة ستو و ثلاثون جنيه جنيها مقسمة كالتالى :
مبلغ 1500 جنيه لرئيس الشركة اشتملت على بدل حضور مجلس الادارة بواقع 500 جنيه للجلسة الواحدة و بدل حضور لجنة اختيار القيادات
بدل حضور اعضاء مجلس الادارة لجلسات المجلس و بدل حضور لجنة اختيار القيادات بلغ 8750 الف جنيه
بدل حضور للقيادات التى دعوتها لحضور مجلس الادارة و اعضاء الامانة الفنية للمجلس مبلغ 3200 جنيه
بدل يسمى « جارى البحيرة « مبلغ 1040 جنيه
حافز جهود للعاملين الذين حضروا جلسات مجلس الادارة مبلغ 3250 جنيه
مبلغ منصرف تحت مسمى « خدمات متنوعة « 535 خسمائة خمسة و ثلاثون جنيه منها مبلغ 495 حوافز لغير العاملين بالشركة
تم استخراج المبالغ السابقة بشيك رقم 11418 بإسم المدعو / حسن خالد عبدالفتاح
واضافت الحملة انه بلغت تكلفة اليوم الواحد لانعقاد مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء بتاريخ 20/8/2014 مبلغ 21208 واحد و عشرون الف مائتين و ثمانية جنيها مقسمة كالتالى :
مبلغ 2000 جنيه لرئيس الشركة اشتملت على بدل حضور مجلس الادارة بواقع 500 جنيه للجلسة الواحدة و بدل حضور لجنة اختيار القيادات
بدل حضور اعضاء مجلس الادارة لجلسات المجلس و بدل حضور لجنة اختيار القيادات بلغ 11250 الف جنيه
بدل حضور للقيادات التى دعوتها لحضور مجلس الادارة و اعضاء الامانة الفنية للمجلس مبلغ 3400 جنيه
بدل يسمى « جارى البحيرة « مبلغ 1640 جنيه
حافز جهود للعاملين الذين حضروا جلسات مجلس الادارة مبلغ 3530 جنيه
مبلغ منصرف تحت مسمى « خدمات متنوعة « 535 خسمائة خمسة و ثلاثون جنيه منها مبلغ 495 حوافز لغير العاملين بالشركة
تم استخراج المبالغ السابقة بشيك رقم 34280309
واردفت الحملة انه بلغت تكلفة اليوم الواحد لانعقاد مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء بتاريخ 18/9/2014 مبلغ 21226 واحد و عشرون الف و مائتين ستة و عشرون جنيها مقسمة كالتالى :
مبلغ 2000 جنيه لرئيس الشركة اشتملت على بدل حضور مجلس الادارة بواقع 500 جنيه للجلسة الواحدة و بدل حضور لجنة اختيار القيادات
بدل حضور اعضاء مجلس الادارة لجلسات المجلس و بدل حضور لجنة اختيار القيادات بلغ 11250 الف جنيه
بدل حضور للقيادات التى دعوتها لحضور مجلس الادارة و اعضاء الامانة الفنية للمجلس مبلغ 3400 جنيه
بدل يسمى « جارى البحيرة « مبلغ 1300 جنيه
حافز جهود للعاملين الذين حضروا جلسات مجلس الادارة مبلغ 3730 جنيه
مبلغ منصرف تحت مسمى « خدمات متنوعة « 535 خسمائة خمسة و ثلاثون جنيه منها مبلغ 495 حوافز لغير العاملين بالشركة
تم استخراج المبالغ السابقة بشيك رقم 34280686 بإسم المدعو / حسن خالد عبدالفتاح
تم صرف شيك بتاريخ 14/8/2014 بمبلغ 27000 الف جنيه لزوم الصرف على اعمال الجمعية العمومية لشركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء التى عُقدت بتاريخ 18/8/2014و التى يرأس جمعيتها العمومية المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر مقسمة كالتالى :
7000 بدل حضور لرئيس و اعضاء الجمعية العامة الغير عادية
1000 جنيه لامين السر و المدعون
2500 جنيه لرئيس و اعضاء مجلس ادارة شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء
450 جنيه مقابل حضور رئيس قطاعات الشئون المالية لشركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء
1490 مقابل حضور الجمعية العامة الغير عادية لشركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء
5050 حافز مميز لبعض العاملين
بدل تحت مسمى خدمات متنوعة بلغ 15000
و بلغ ما تم صرفه بموجب المستندات مبلغ 22044 و تم توريد مبلغ 4956 لخزينة الشركة مرة اخرى
واوضحت الحملة ان جميع ما سبق ذكره من بدلات حضول مجلس ادارة و حوافز و مصروفات مثيرة لزوم اعمال المجلس هى بضعة اشهر و غالبا ما يتم عقد جلسات مجالس الادارة اكثر من مرة فى الشهر و كل ما سبق من شركة كهرباء واحد فما بالكم بتكلفة مجالس اداراة جميع شركات الكهرباء و تكاليف انعقاد جمعياتها العمومية .. بخلاف الماكولات و الحلويات التى تقدم لرئيس و اعضاء المجلس و المدعوين و السكرتارية
وطالبت الحملة باشراف كامل لهيئة الرقابة الادارية على مجالس ادارت شركات الكهرباء

حكاية مين بيحب مصر فى كلمتين
حملة مين بيحب مصر هي حملة شعبية دون انتماءات سياسية او ايدلوجية تهدف الي القضاء علي ظاهرة سكان القبور الذي بلغ عددهم 6 مليون مواطن وتحولت البؤر الذين يقطنون بها الي بؤر اجرامية تهدد امن المواطن والقضاء علي ظاهرة العشوائيات في مصر وتهدف الى تطبيق المادة 29من الدستور والتزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها

وتهدف الى حل مشاكل الشباب وخلق فرص عمل جديدة من خلال وضع مشروعات جادة وتنشيط السياحة في ربوع مصر
الحملة تهدف الى حل مشكلات سكان العشوائيات بكل فئاتهم حيث بلغ عدد سكان العشوائيات 25 مليون مواطن ونعمل الان لعمل أتحاد عربي افريقي لتطوير العشوائيات علي مستوي الوطن العربي والافريقي حيث بلغ عدد العشوائيات في القارة السمراء مليار و200 الف نسمة
الحملة ليس لها مرشحون فى البرلمان ولا المحليات ولا ترغب فى مناصب وتهدف الى مساعدة الدولة فى مشاكل البسطاء

17 مرفقًا