قال النائب محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن رفض وزارة البترول لقرار وزارة الصناعة بشأن بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد، يعد عدم تنسيق بين الوزرارت وبعضها البعض، بالإضافة إلى اتخاذ القرارا بشكل فردى ومن جهة نظر واحدة، وليست من وجهة نظر سياسية.

وتابع بدراوى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لا يوجد عقل اقتصادى جامع للحكومة، لافتا إلى أنه طالب بوجود نائب لرئيس الوزراء للشؤن الاقتصادية لدراسة الوضع الاقتصادى ونتائجها.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن وزارة البترول، ناقشت خفض سعر الغاز لمصانع الحديد من الناحية السلبية دون النظر إلى الإيجابيات الناتجة من خفض الغاز، قائلا": الوزراء مابيكلموش بعض فى اجتماعات مجلس الوزراء."

كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن فى 9 مارس الماضى بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة وافقت على تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، موضحًا أن تخفيض سعر الغاز يخفض إيرادات الحكومة إلى 1.2 مليار جنيه، ولكنه يوفر 1.4 مليار دولار فى سعر الخام، ثم أرجأ رئيس الوزراء، قرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد، لحين تقديم دراسة كاملة للحكومة فى سبتمبر الجارى بالتوصيات الجديدة، كما وجه بإعادة التقييم والدراسة مرة أخرى لكل أنواع صناعات الحديد.