قرر رئاسة البرلمان العراقي مناقشة إقالة وزير المالية "هوشيار زيباري" على خلفية استجوابه بشأن تهم فساد في جدول أعمال الجلسة المقرر انعقادها اليوم -الخميس-.

من جهته صرح مقرر البرلمان "نيازي أوغلو" إن الفقرة المدرجة تنص على استكمال إجراءات المادة 61 من الدستور العراقي والنظام الداخلي للبرلمان بخصوص استجواب وزير المالية مشيرا إلى أن عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري الذي تولى عملية الاستجواب قدم مساء الأربعاء طلبا بشأن إدراج هذه الفقرة المتعلقة بالتصويت على إقالة زيباري في جدول أعمال المجلس.

واتهم الجبوري -المنتمي إلى ائتلاف دولة القانون- زيباري بتخصيص أموال لتأجير منازل له ولعناصر حمايته وصرف نحو مليوني دولار سنويا كأجور لنقل حمايته جو من إقليم كردستان العراق إلى بغداد وبالعكس خارج الضوابط المحددة في قانون الموازنة الاتحادية؛ مضيفا ان عملية الاستجواب كانت مهنية ولذا فان اقالة وزير المالية أصبحت امر حتمى مشيرا إلى أن غالبية أعضاء البرلمان صوتوا على عدم القناعة بأجوبة زيباري.

يشار الى أن استجواب وزير المالية تم قبل أسبوعين بعد أقل من شهر على استجواب مماثل لوزير الدفاع خالد العبيدي بسبب ملفات فساد مالية وإدارية قادت إلى إقالته من منصبه.