عقدت الدكتورة "سحر نصر" وزيرة التعاون الدولي والمهندس "طارق قابيل" وزير التجارة والصناعة، مساء أمس، الأربعاء 7 سبتمبر 2016م، اجتماعا مع ممثلين من البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية؛ لبحث إجراءات الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والبالغ قيمته 1.5 مليار دولار منهم مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.

وأكدت الوزيرة ضرورة الاسراع في اجراءات سحب الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية مشيدة بالتعاون من جانب البنكين الدولي والأفريقي للتنمية في دعم برنامج الحكومة الاقتصادي؛ وشددت على أن أولويات الحكومة الحالية هي توفير مستوى معيشة افضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الاكثر احتياجا، اضافة إلى اقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.

من جانبه استعرض المهندس، طارق قابيل، أهم القرارات والتشريعات التي تستهدفها الوزارة خلال هذه المرحلة وعلى رأسها القانون الخاص بالتراخيص الصناعية والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، وجار إقراره من مجلس النواب، حيث أشار الوزير إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة في قطاع الصناعة حيث إنه من المخطط منح التراخيص في مدة لا تتعدى اسابيع قليلة في حين أن آخر تقرير للبنك الدولي، قد أشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى 634 يوما للحصول على هذه التراخيص في الوضع الحالي، وهو الامر الذى سينعكس إيجابًا على حركة التنمية في قطاع الصناعة.

وأضاف أن الوزارة بصدد الانتهاء من انشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويستهدف رعاية هذه النوعية من المشروعات خاصة، وأنها تمثل عصب الاقتصاد القومي، كما سيسهم هذا الجهاز في جذب منشآت القطاع غير الرسمي لدمجه في القطاع الرسمي .

وأكد ممثلو البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، أن هناك بعثة مشتركة من البنكين، ستزور القاهرة نهاية شهر سبتمبر الجاري، لإجراء مشاورات مع المسئولين بالحكومة المصرية حول اهم الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر، والشريحة الثانية من التمويلين المقدمين من البنكين، والهادفة إلى مساعدة جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى حرصهما في الاسراع في اجراءات الشريحة الثانية من التمويلان المخصصان لدعم برنامج الحكومة، والذى يساعد على زيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو، ومستوى معيشة المواطنين، مؤكدين على ثقتهما في الاقتصاد المصري، لذلك يعتزمون مواصلة العمل مع الحكومة المصرية، في ظل الإجراءات المتخذة من قبلها لتعزيز الوضع الاقتصادي.