تزور بعثة مشتركة من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، القاهرة نهاية شهر سبتمبر الجاري، لإجراء مشاورات مع المسئولين بالحكومة المصرية حول أهم الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة، لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر، وبحث تقديم الشريحة الثانية من التمويل المقدم من البنكين والذي يشمل مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي والهادفة إلى مساعدة جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم /الخميس/، أشار إلى أنه في هذا الإطار، عقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة التجارة مع مسئولي البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، حيث تناول الاجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة في تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة في مصر، وكذا رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
ونقل البيان تأكيد الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة الإسراع في إجراءات سحب الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولي والبنك الإفريقى للتنمية، مشيدة بالتعاون من جانب البنكين الدولي والأفريقي للتنمية، في دعم برنامج الحكومة الاقتصادي.
وأضاف أن الوزيرة شددت على أن أولويات الحكومة الحالية هي توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى إقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.
وبحسب البيان، فقد استعرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهم القرارات والتشريعات التي تستهدفها الوزارة خلال هذه المرحلة وعلى رأسها القانون الخاص بالتراخيص الصناعية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وجاري إقراره من البرلمان، حيث أشار الوزير إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة في قطاع الصناعة، حيث أنه من المخطط منح التراخيص في مدة لا تتعدى أسابيع قليلة، في حين أن آخر تقرير للبنك الدولي أشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى 634 يوما للحصول على هذه التراخيص في الوضع الحالي ، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار في قطاع الصناعة.
كما لفت الوزير إلى أن هناك تشريعات أخرى تعمل عليها الوزارة، ومنها قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء، والذي وافق عليه مجلس الوزراء وجاري إقراره من البرلمان، ويستهدف تحقيق سلامة الغذاء من أول الحصاد وحتى وصوله إلى المستهلك، و قانون شركة الشخص الواحد والذي يتضمن تيسيرات لتحول الشركات إلى الشكل الذي يلائم طبيعة كل مشروع للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروعات التجارية والصناعية، هذا فضلاً عن تعديلات قانون سجل المستوردين، وتعديل القانون رقم 7 لسنة 1991والخاص بمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق استغلال وتنمية الأراضي الصناعية، بما يعد خطوة هامة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي.
وأضاف قابيل أن الوزارة بصدد الانتهاء من إنشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، ويستهدف رعاية هذه النوعية من المشروعات، خاصة وأنها تمثل عصب الاقتصاد القومي ، كما سيسهم هذا الجهاز في جذب منشآت القطاع غير الرسمي لدمجه في القطاع الرسمي.