قرّرت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب بإلزام وزير الخارجية بمطالبة إنجلترا بتقديم اعتذار رسمى لشعب فلسطين عن وعد بلفور بجلسة 18 أكتوبر.

وطالبت الدعوى المقامة من الدكتور إبراهيم السلامونى، المحامى، تعويض أبناء الشعب ممن تعرضوا للتعذيب والسجن وسلبت ممتلكاتهم التعويض العادل وكذا تعويض مصر عمّا تكبدته من خسائر وأموال نظير إيواء اللاجئين الفلسطينيين جراء وعد بلفور وما تبعه من نكبة ونكسة ومآسي للشعب العربى.