قدمت اللجنة، التي كلفتها وزيرة البيئة الفرنسية سيجولين روايال، تقريرها بعد دراسة لمدة عشرة شهور والاستماع إلى 11 من القائمين على صناعة السيارات الفرنسية لأحكام السيطرة على انبعاثات الغازات الملوثة للهواء وخاصة سيارات الديزل التي تسير في الشوارع الفرنسية، وذلك بعد فضيحة الديزل لسيارات فولكس فاجن في خريف 2015 والتي كانت وضعت برنامجا يسمح بمغالطات في الاختبارات التي تجرى على السيارة ومدة انبعاثها لغازات ملوثة.

وقد شمل تقرير اللجنة المستقلة، التي كلفتها الوزيرة بهذه المهمة، على حوالي 86 موديل سيارة ومدى استخدامهم لبرامج الكشف عن الأساليب التي تستخدم في صناعة السيارات لإعطاء الثقة للمستهلك.

وأكد تقرير اللجنة أن هناك فوارق كبيرة بين ما يقدمه القائمون على صناعة السيارات عن انبعاث ديوكسيد الكربون والشهادات التي تقدم حيث أن الانبعاثات تفوق نسبة من 20% إلى 50% من النسبة المحددة، كما أن نتائج الاختبارات التى أجريت على 52 سيارة قبل تسويقها تفوق عشر مرات السقف المطلوب.

وقد أجريت إجراءات الفحص والاختبار على سيارات ألفا روميو - أودي - سيتروين - بي إم دبليو - فيات - فورد -هوندا - هونداي - مازدا- جيب – مرسيدس- نيسان- أوبيل- بيجو – رينو – سيات – بورش – سكودا- تويوتا – كيا.

جدير بالذكر أن نتائج التقرير كانت كارثية وتحتاج لرد فعل سريع من قبل الصناع لاتخاذ إجراءات لتحسين الأوضاع وتخفيض مستوى تلوث الهواء من سياراتهم.