دعا الاتحاد الأوروبي أنقرة إلى تقديم أدلة واضحة بشأن ملاحقتها للمشاركين في محاولة الانقلاب وتفادي استهداف المعلمين والصحفيين لمجرد أنهم يعملون بمؤسسات يديرها رجل الدين فتح الله جولن.

وقال الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياجلاند - في تصريحات اوردتها قناة (سكاي نيوز) الاخبارية اليوم الخميس - إن تركيا قد تجد نفسها ماثلة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج المعنية بتطبيق الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وأكد ياجلاند أنه ينبغي على تركيا تقديم أدلة واضحة وأن يتفصل بين من يقفون بوضوح وراء الانقلاب ومن يرتبطون بشكل أو بآخر أو يعملون لدى ما يسمى بـ"شبكة جولن".

وجاء حديث ياجلاند بعدما أطلع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ممثلي دول مجلس أوروبا بمدينة ستراسبورج الفرنسية على الوضع في بلاده عقب محاولة الانقلاب.

وقد شملت حملة استهدفت مؤسسات في مختلف المجالات منها التعليمية، والإعلامية والشركات التي يديرها رجل الدين جولن المقيم في الولايات المتحدة منذ محاولة الانقلاب في يوليو الماضي.

وتم تسريح آلاف من الجنود من الجيش وإقالة أو اعتقال أكثر من 100 ألف شخص بينهم موظفون حكوميون ومدرسون وصحفيون وجنود.